[باب فيما نهي عنه من البيوع وغيرها]
(باب فيما نهي عنه من البيوع وغيرها) أي مما له تعلق بالبيوع كالنجش والسوم على السوم وكتلقي الركبان فإنه حرام وإن لم يحصل بيع اه. ح ل وإلا فالغير شامل للصلاة والحج وغيرهما ولم يتعرض هنا لشيء منها اه. ع ش ولكن عبارة الشرح في تقرير هذه الترجمة لا تصدق بقوله فيما يأتي وصح بشرط خيار إلخ ولا تصدق أيضا بفصل تفريق الصفقة الآتي مع أن المتن جعله مندرجا تحت هذا الباب حيث عبر فيه بفصل.
وعبارة م ر وحج في تقرير الترجمة ربما تصدق به حيث قالا باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها اه. والفرق بينها وبين عبارة الشيخ ظاهر للمتأمل، هذا وقد ترجم لتفريق الصفقة صاحب الروض بباب فلو فعل المتن مثله لكان أحسن. تأمل (قوله والنهي عنها قد يقتضي إلخ) عبارة شرح م ر ثم النهي من حيث هو لا بقيد كونه في هذا الباب قسمان أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى عليه وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك حرام أيضا سواء ما فساده بالنص أو الاجتهاد، والمراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد كالنهي عن بيع مال الغير بغير إذنه وبيع الخمر والكلب والخنزير والملامسة والمنابذة فإن منشأ المفسدة الداعية إلى النهي عنه في الأول إنما هو أمور راجعة إلى العاقد وفي الثانية إلى المعقود عليه وفي الثالث إلى الصيغة وقيد ذلك الغزالي واعتمده الزركشي بما إذا قصد به تحقيق المعنى الشرعي دون إجراء اللفظ من غير تحقيق معناه فإنه باطل ثم إن كان له محمل كملاعبة الزوجة بنحو بعتك نفسك لم يحرم وإلا حرم إذ لا محمل غير المعنى الشرعي وقد يجوز لاضطرار متعاطيه كأن امتنع ذو طعام من بيعه منه إلا بأكثر من قيمته فله الاحتيال بأخذه منه ببيع فاسد حتى لا يلزمه إلا المثل أو القيمة وثانيهما ما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه الحقيقة خارج عنه فلا يوجب الفساد كالبيع وقت النداء وقد أشار إلى أشياء من الأول فقال نهى النبي إلخ انتهت.
وكتب عليه الرشيدي قوله والمراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد صادق بأن تكون المفسدة بسبب انتفاء ذات الركن أو انتفاء شرط من شروطه وهذا مراده بدليل أمثلته الآتية فهو مساو لقول الشهاب حج ثم إن النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شرطه اقتضى بطلانه وحرمته إلخ فعلم أنه لا حاجة إلى زيادة أو شروطه بعد قول الشارح من أحد أركان العقد خلافا لما في حاشية الشيخ اه. وفي ع ش عليه أيضا قوله أو مع التقصير قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد كما يأثم
( «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل» ) رواه البخاري (وهو ضرابه) طروقه أي للأنثى (ويقال ماؤه) وعليهما يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي أي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بدل ذلك وأخذه (فتحرم