(قوله رواه الترمذي مسندا) .
وعبارة شرح م ر لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع اللحم بالحيوان وإرساله مجبور» بإسناد الترمذي له ويعتضد «بالنهي الصحيح عن بيع الشاة باللحم» وبأن أكثر أهل العلم على أنه مرسل ابن المسيب وهو بمنزلة المسند على ما فيه من نزاع وبأن أبا بكر قال: وقد نحرت
وأبو داود مرسلا «وللنهي عن بيع الشاة باللحم» رواه الحاكم والبيهقي وصحح إسناده وزدت نحو لإدخال الألية والطحال والقلب والكلية والرئة والكبد والشحم والسنام والجلد المأكول قبل دبغه إن كان مما يؤكل غالبا
(باب) فيما نهي عنه من البيوع وغيرها كالنجش والنهي عنها قد يقتضي بطلانها وهو المراد هنا وقد لا يقتضيه وسيأتي
[حاشية الجمل]
جزور في عهده فجاء رجل بعناق يطلب بها لحما لا يصلح هذا ولم يخالفه أحد من الصحابة اه.
(قوله وأبو داود مرسلا) قال الماوردي المرسل عند الإمام الشافعي - رضي الله عنه - مقبول إذا اعتضد بأحد أمور سبعة القياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أو لم يوجد دليل سواه وهذا هو القول الجديد وضم إليها غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند اه. برماوي
(قوله لإدخال الألية) بفتح الهمزة كما ذكره هو في كتاب الإيمان وكذا السنام بفتح أوله كما ضبطه هو هناك أيضا وعبارته هناك والألية والسنام بفتح أولهما ليسا لحما ولا شحما انتهت وكذلك صنع م ر في شرحه هناك تأمل وفي المختار الألية بالفتح ألية الشاة ولا تقل إلية بالكسر ولا لية وتثنيتها أليان بغير تاء اه.
وفي المصباح الطحال بكسر الطاء من الأمعاء معروف ويقال هو لكل ذي كرش إلا الفرس فلا طحال له والجمع بالذباحة وأطحلة مثل لسان وألسنة اه. وفيه أيضا والكلية من الأحشاء معروفة والكلوة بالواو لغة لأهل اليمن وهما بضم الأول قالوا ولا تكسر قال الأزهري الكليتان للإنسان ولكل حيوان لحمتان حمروان لازقتان بعظم الصلب وهما منبت زرع الولد اه. وفيه أيضا الرئة بالهمز وتركه مجرى النفس وجمعها رئات ورئون جبرا للنقص والهاء عوض من اللام المحذوفة ومنهم من يقول المحذوف فاؤها والأصل ورأة مثل عدة إذ أصلها وعد إذ لو عوضوا موضع المحذوف كان الأصل أولى بالإثبات ويقال ورأته ورأيته إذا أصبت رئته فهو مروي اه.