(قوله لئلا يرد ذلك) أي دخولا
(قوله لئلا يرد بيع إلخ) أي خروجا
(قوله أي ولو كان الربوي ضمنا من جانب واحد) أي سواء كان الضمني غير متهيئ للانفصال والبروز كالمثال الذي ذكره أو كان متهيئا له كبيع لبن بشاة فيها لبن من جنسه وقوله بخلاف ما لو كان ضمنا من الجانبين أي ولم يكن متهيئا للانفصال ليخرج بيع نحو شاة لبون بأخرى كذلك من جنسها فإنه غير صحيح مع أن الربوي ضمني من الجانبين تأمل
(قوله لوجود الدهن في جانب إلخ) عبارة شرح م ر ولو ضمنا كسمسم بدهنه إذ بروز مثل الكامن فيه يقتضي اعتبار ذلك الكامن بخلافه بمثله فإنه مستتر فيهما فلا مقتضي لتقدير بروزه انتهت
(قوله كبيع سمسم بسمسم) هذا يخرج بقوله واختلف الجنس لأنه لم يتحقق الاختلاف بخلاف ما إذا كان من جانب تأمل
(فرع)
لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا بهامش المحلي اه. سم
(قوله كما أوضحته في شرح الروض) عبارته هناك متنا وشرحا
(1) (فرع) لو باع دارا وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب لم يصح للربا لأن المعدن مع العلم به مقصود بالمقابلة فلو ظهر بها المعدن بعد الشراء جاز لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار فالمقابلة بين الذهب والدار خاصة فإن قلت لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا قلت لا أثر له في غير التابع أما التابع فقد يتسامح بجهله والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره واستشكل جواز البيع بما سيأتي من عدم جواز بيع ذات اللبن بذات لبن وفرق ابن الرفعة بأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الإناء بخلاف المعدن ويفرق أيضا بأن ذات اللبن المقصود منها اللبن، والأرض ليس المقصود منها المعدن أو اشترى دارا بدار وفيهما بئر ماء جاز لأن الماء وإن اعتبر علم العاقدين به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه العقد إليه غالبا بخلاف المعدن المعلوم ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل فيه فسيأتي في باب بيع الأصول والثمار أنه لا يصح بيع دار فيها بئر ماء لم ينص على بيعه لاختلاط الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري والحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه وبهذا سقط ما قيل إن التابع إذا صرح به يمنع صحة البيع كالحمل ولو سلم عدم سقوطه به فمنقوض ببيع الخاتم وفصه وبيع الدار ومرافقها المتصلة بها من سلم ونحوه انتهت.
(1) (فرع)
قال سم على حج حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ماء وملح لاستهلاكهما فليس ذلك من القاعدة اه. أقول قد يشكل عليه مسألة الخلول حيث
بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو ميز عنها لم يظهر في المكيال ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث لا يقصد إخراجها (كبيع نحو لحم بحيوان) ولو غير جنسه أو غير مأكول كأن بيع لحم بقر ببقر أو إبل أو حمار فإنه باطل للنهي عن ذلك رواه الترمذي مسندا