(قوله ففي بيع مد ودرهم إلخ) أي فبيان أداء التوزيع هنا إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة في بيع مد ودرهم إلخ وكذا يقال فيما إذا بيعا بدرهمين أو بمد ودرهم وهذا كله في اختلاف الجنس ويقال مثله في اختلاف النوع واختلاف الصفة فهذا المثال الذي ذكره الشارح يقاس عليه مثله من بقية صور القاعدة تأمل
(قوله بتفصيل العقد) الأولى بتفصيل العوض كما لا يخفى اه. شيخنا وقوله بأن جعل في بيع مد ودرهم إلخ أي صريحا فلا تكفي نية الجهل المذكور.
وعبارة شرح م ر وما بحثه بعضهم من كون نية التفصيل كذكره وأقره جمع محل نظر لما أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نية أحدهما ولا ينافيه ما مر من صحة البيع بالكناية للاغتفار في الصيغة ما لم يغتفر في المعقود عليه انتهت
(قوله وآخر مكسر) نقل سم عن شيخه عميرة أن المراد بالمكسر القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة اه. ونقله ع ش وما عدا ذلك وإن كان نصف شريفي أو ربع ريال
برني وصاع معقلي أو بصاعين برني أو معقلي جاز.
فلهذا زدت جنسا لئلا يرد ذلك وعبرت بالمبيع بدل تعبيره بالجنس الظاهر تقديره بجنس الربوي لئلا يرد بيع نحو درهم وثوب بمثلهما فإنه ممتنع مع خروجه عن الضابط لأن جنس الربوي لم يختلف بخلاف جنس المبيع وقولي ربويا من الجانبين أي ولو كان الربوي ضمنا من جانب واحد كبيع سمسم بدهنه فيبطل لوجود الدهن في جانب حقيقة وفي آخر ضمنا بخلاف ما لو كان ضمنا من الجانبين كبيع سمسم بسمسم فيصح أما إذا كان الربوي تابعا بالإضافة إلى المقصود كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها فيصح كما أوضحته في شرح الروض وغيره
واعلم أنه لا يضر اختلاط أحد النوعين
[حاشية الجمل]
يقال له صحيح. اه. شيخنا ح ف
(قوله برني) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة نسبة لشخص يقال له رأس البرنية اه. برماوي قال السهيلي قال أبو حنيفة البرني معناه بالفارسية حمل مبارك لأن " بر " معناه حمل و " ني " معناه جيد أو مبارك فعربته العرب وأدخلته في كلامهما. اه من خط الشيخ عبد البر على المواهب
(قوله معقلي) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف نسبة لمعقل بن يسار الصحابي اه. برماوي
(قوله فلهذا زدت جنسا) أي على عبارة الأصل ونصها وإذا جمعت الصفقة ربويا أي من الجانبين انتهى وظاهر صنيع الشارح أن الاحتراز عما ذكر لا يحصل بعبارة الأصل وحدها وهو كذلك إذ لا يصدق على ما ذكر أن العقد جمع ربويا من الجانبين وهو النقد في جانب والمطعوم في جانب آخر وظاهره أيضا يقتضي أن الاحتراز عما ذكر حصل بلفظة الجنس التي زادها فقط والظاهر أنه غير صحيح إذ لو صح الاحتراز عما ذكر بها وحدها لكان معظم مسائل القاعدة خارجا بها وذلك كبيع مد عجوة ودرهم بمثلهما فهذا خارج بقوله جنسا وذلك لأن العقد جمع جنسين في كل جانب فهذه الصورة كصورة دينار ودرهم بصاع بر وصاع شعير في أن كلا منهما قد جمع العقد فيه جنسين لا جنسا واحدا فحينئذ الحق أن الاحتراز عما ذكر حصل بمجموع المزيد والمزيد عليه فالقيد المخرج لما ذكر هو جملة قوله " جنسا ربويا من الجانبين " أي في الجانبين ووجه الاحتراز أن العقد فيما ذكر لم يجمع جنسا كائنا في الجانبين بل الجنس الذي في أحدهما غير الجنس الذي في الآخر اه. شيخنا