(قوله فباطل) أي فالعقد جميعه باطل ولا يتأتى هنا القول بتفريق الصفقة مثلا إذا بيع مد ودرهم بمدين وفرضنا أن المد الذي مع الدرهم يساوي درهمين فيكون ثلثا المبيع فيقابله ثلثا الثمن وهو مد وثلث فيبقى ثلثا مد في مقابلة الدرهم فلو قلنا بتفريق الصفقة لقلنا يصح في درهم وثلثي مد ويبطل في مد وثلث في مقابلة مد فلهذا قال م ر عند قول المتن فباطلة ولا يجيء هنا تفريق الصفقة والقائل بتفريقها غالط إذ شرط الصحة علم التساوي حال العقد فيما يستقر عليه وذلك مفقود هنا فهو من القاعدة لأن الفساد للهيئة الاجتماعية كالعقد على خمس نسوة معا اه. شرح م ر ثم قال ومحل ما تقرر في المعين ليخرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في غيره فلا يشكل بما سيأتي في الصلح أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالح عنها بألفي درهم جاز وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك مع الجهل بالمماثلة فلا يصح وفارق صحة الصلح عن ألف بخمسمائة بأن لفظه يقتضي قناعة المستحق بالقليل عن الكثير فيتضمن الإبراء عن الباقي وبأن المأخوذ فيه بصفة الدين بخلافه هنا فيهما واعلم أنه قد يغفل عن دقيقة فلا بأس بالتفطن لها وهي أنه علم مما تقرر بطلان بيع نحو دينار فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا ولو قل الخليط لأنه يؤثر في الوزن مطلقا.
فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح ويؤخذ منه بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا ومعه من الفضة تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ
لخبر مسلم عن فضالة بن عبيد قال «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة دنانير فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن وفي رواية لا تباع حتى تفصل» .
ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتبارا بالقيمة كما في بيع شقص مشفوع وسيف بألف وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي الثمن والتوزيع هنا يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة ففي بيع مد ودرهم بمدين إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر أو أقل منه لزمت المفاضلة أو مثله لزم الجهل بالمماثلة فلو كانت قيمته درهمين فالمد ثلثا طرفه فيقابله ثلثا المدين أو نصف درهم فالمد ثلث طرفه فيقابله ثلث المدين فتلزم المفاضلة أو مثله فالمماثلة مجهولة لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطئ وتعدد العقد هنا بتعدد البائع أو المشتري كاتحاده بخلاف تعدده بتفصيل العقد بأن جعل في بيع مد ودرهم بمثلهما المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه الآخر كبيع دينار ودرهم بصاع بر وصاع شعير أو بصاعي بر أو شعير وبيع دينار صحيح وآخر مكسر بصاع تمر