وفي كل إما أن يكون المد أعلى من قيمة الدرهم أو أنقص أو مساويا له فهذه تسع صور ومثلها في اختلاف النوع كأن بيع مد عجوة برني ومد صيحاني بمثلهما أو بمدين صيحانيين أو بمدين برنيين فهذه تسع أخرى ومثلها في اختلاف الصفة كأن بيع دينار صحيح وآخر مكسر بمثلهما أو بصحيحين أو بمكسرين فهذه تسع أخرى فالجملة سبع وعشرون صورة وتتحقق المفاضلة في ثمان عشرة صورة وتحتمل المماثلة في تسع صور فالعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبيع صحاحا ومكسرة بمثلها أو بصحاح فقط أو مكسرة فقط وقيمة المكسر كقيمة الصحيح فإن العقد صحيح. اه. شيخنا وقد علمت أن الاقتصار في صور الصحة على ثلاثة مبني على غير ما اعتمده ع ش
متميزين (بمثلهما أو بأحدهما) وقيمة الرديء دون قيمة الجيد كما هو الغالب (فباطل)
[حاشية الجمل]
على م ر
(قوله متميزين) انظر لم لم يقل مثل ذلك في الجنس مع أنه قيد معتبر فيه أيضا بدليل قوله الآتي ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر إلخ غاية الأمر أن في مفهوم هذا القيد بالنسبة إلى الجنس تفصيلا يعلم من كلامه الآتي واعلم أن قوله متميزين الذي ذكره الشارح في النوعين خرج به غير المتميزين فبيعهما بمثلهما صحيح سواء ظهر الرديء في المكيال أو لا قصد إخراجه ليؤكل وحده أو لا على المعتمد وأما تقييد الجنس به ففي مفهومه تفصيل بأن يقال إن كثر المختلط بحيث يقصد إخراجه ليؤكل وحده لم يصح وإلا صح إذا علمت ذلك فلا يخفى أن التقييد به إنما يظهر في جعل ما ذكر من قوله وكجيد إلخ مثالا للنوع كبر أبيض ببر أسود وعليه فلا يظهر قوله وقيمة الرديء إلخ لأن صور النوع التسع باطلة وإن كان ما ذكر مثالا للوصف وقيد بالنقد لا يظهر التقييد بقوله متميزين لأن التفصيل بين المتميز وغيره إنما هو في غير الصفة فتدبر اه. شيخنا ح ف
(قوله وقيمة الرديء إلخ) قال عميرة هذا الشرط لم أره للأصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة وكأن الشيخ ألحق هذا نظرا إلى أن الجودة والرداءة مجرد صفة اه. وأقول لا يخلو هذا الإلحاق عن شيء والفرق ممكن اه. سم على المنهج أقول لعله أن الصحاح والمكسرة لما كانت من صفات النقد الذي به التعامل كانت المساواة فيه محققة فصح في حالة التساوي بخلاف الجيد والرديء فإن المساواة بينهما تعتمد التخمين فبطل في صورة الجيد والرديء مطلقا وفي صورة الصحاح والمكسرة حيث كانت قيمته دون قيمة الصحاح أي أو أغلب فتأمله هذا والمعتمد التسوية بين الجيد والرديء والصحيح والمكسر فحيث تساويا في القيمة صح وإلا فلا اه. ع ش على م ر وعلى هذا الذي اعتمده تكون صور الصحة ستة ثلاثة في اختلاف الصفة وثلاثة في اختلاف النوع فما تقدم من أن صور الصحة ثلاثة فقط مبني على غير هذا الذي اعتمده الشيخ وهو أن تقييد البطلان بالنقص أو الزيادة خاص باعتبار الصفة.
وعبارة زي قوله وقيمة الرديء إلخ فإن قلت ما الفرق بين الجنس والنوع حيث لم ينظر فيهما إلى اختلاف القيمة وبين الصفة حيث نظر فيها إليه قلت إن الجنس والنوع مظنة الاختلاف كثيرا وإن وقع عدم اختلاف فهو نادر فاكتفي فيهما بالمظنة والصفة ليست كذلك اه.
(قوله أيضا وقيمة الرديء إلخ) لم يذكر محترز هذا القيد وحاصله أنه إذا كانت قيمة الرديء مثل قيمة الجيد وكان في اختلاف الصفة في النقود دون غيرها فإنه يصح بأن بيع جيد ورديء بمثلهما أو بجيدين أو برديئين فهذه ثلاثة صور هي التي يصح فيها البيع من صور الباب كلها اه. شيخنا وقد علمت ما فيه