(فائدة)
سمن البقر إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب. اه. عبد البر (قوله أو مخيضا) هذا من عطف الخاص على العام فليس قسيما للبن فيباع بمثله وبالسمن وبالزبد فإن كان فيه زبد لم يبع بمثله ولا بزبد ولا بسمن لأنه يصير من قاعدة مد عجوة اه. زي وكونه من عطف الخاص فيه شيء بل هو مغاير لأن قوله لبنا بحاله أي ليس سمنا ولا مخيضا فيكون المخيض قسيما للبن.
وعبارة شرح م ر ثم جعل المصنف المخيض قسيما للبن مع أنه قسم منه مراده بذلك أنه باعتبار ما حدث له من المخيض حتى صار كأنه قسيم له وإن كان في الحقيقة قسما فاندفع اعتراض كثير انتهت (قوله صرفا) راجع لكل من الثلاثة قبله فإن كلا من الثلاثة إذا اختلط بغيره لا يصح بيع بعضه ببعض بل ولا بالنقد وقول الشارح الآتي أما المشوب إلخ راجع للثلاثة أيضا إذ هو محترز القيد الراجع للثلاثة وإن كان في قوله وبيع بعض المخيض الصرف ببعض إيهام أن القيد راجع للأخير فقط لكن لا نظر إلى هذا الإيهام فإن رجوعه للثلاثة أفيد وفي آخر كلامه ما يشير إلى اشتراط كون السمن صرفا حيث قال أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالمماثلة اه. وفي شرح م ر بشرط أن يكون كل منهما صافيا من الماء مثلا اه.
(قوله أي خالصا من الماء ونحوه) اقتصر المحلي على قوله من الماء وكتب شيخنا بهامشه ما نصه كذا يشترط أن يكون خالصا من الزبد وإلا فيمتنع بيعه بمثله وبزبد وبسمن لكونه حينئذ من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله كما يوهمه كلام المنهاج قاله السبكي اه. ما كتبه شيخنا اه. سم ومثله في شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وبزبد وسمن لكونه إلخ سيأتي أن محل الضرر فيه إذا لم يكن الربوي ضمنا في الطرفين وإلا فيصح كبيع اللبن باللبن والسمسم بالسمسم وعليه فلعله إنما لم يصح بيع المخيض بمثله حيث لم يخل من الزبد لأن مخضه وإخراج الزبد منه أورث عدم العلم بمقدار ما يبقى من الزبد في المخيض ويصير الزبد الكامن فيه كالمنفصل فأثر اه. بالحرف
(قوله ولا يبالى بكون ما يحويه المكيال إلخ) أي لما مر من قوله ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا لكن فيه أن الخاثر أكثر كيلا أيضا من غيره أي إن ما يحويه المكيال أكثر مما يحويه من غيره ولم يظهر وجه عدم المبالاة بهذا تأمل
(قوله من الخاثر) قالوا المراد به ما بين الحليب والرائب وفيه نظر إذ ذاك لا يتراكم على المكيال لكونه مائعا فالأحسن حمل الخاثر هنا على الرائب إذ هو لجموده يتراكم على المكيال اه. شيخنا وفي المختار الخثورة ضد الرقة وقد خثر اللبن بالفتح يخثر بالضم خثورة وقال الفراء خثر بالضم لغة فيه قليلة قال وسمع الكيلاني خثر بالكسر اه.
وفي المصباح خثر اللبن وغيره يخثر من باب قعد
المنصوص منهما الوزن وبه جزم ابن المقري في الروض لكنه صحح في تمشيته التوسط وبيع بعض المخيض الصرف ببعض أما المشوب بماء أو نحوه فلا يجوز بيعه بمثله ولا بخالص للجهل بالمماثلة (فلا تكفي) المماثلة (في باقي أحواله كجبن) وأقط ومصل وزبد لأنها لا تخلو عن مخالطة شيء فالجبن يخالطه الإنفحة والأقط يخالطه الملح والمصل يخالطه الدقيق والزبد لا يخلو عن قليل مخيض فلا تتحقق فيها المماثلة فلا يباع بعض كل منها ببعض ولا يباع الزبد بالسمن