(قوله فهي جنس واحد) أي فلا يباع بعضها ببعض لعدم تأتي المماثلة فيها كما سيأتي في قوله ولا تكفي بما يتخذ من حب إلخ تأمل
(قوله وتعتبر المماثلة إلخ) أل فيها للعهد أي المماثلة المذكورة في اتحاد الجنس وتقدم أنها تعتبر حالة العقد فصح
(قوله في غير العرايا) لأن العرايا وإن كان يعتبر فيها المماثلة أيضا إلا أنها تقديرية حتى لو ظهر فيها تفاوت العوضين بعد الجفاف تبين بطلان العقد اه. ح ل بتصرف
(قوله في الثمر والحب واللحم) قيد بهذه الثلاثة لتخرج المائعات كاللبن والدهن ونحوهما فكمالها حال رطوبتها اه. ح ل
(قوله أيضا في الثمر) هو بالثاء المثلثة كما يفهمه قوله بجفاف إذ لو قرئ بالتاء لم يكن لقوله بجفاف معنى بالنسبة للتمر. اه. ع ش على م ر وأخذ التقييد بهذه الثلاثة من قول المتن بجفاف لأنه إنما يكون في هذه الثلاثة ولا يكون في غيرها من الربويات ومن قول المتن الآتي ولا تكفي فيما يتخذ من حب إلخ ومن قوله وتعتبر في لبن إلخ وقوله بجفاف لها أي الثلاثة المذكورة والباء سببية أو بمعنى مع أو ظرفية بمعنى وقت بدليل قول الشارح بعد للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف أي تعتبر في ذلك الوقت أو بمعنى عند كما يدل عليه قول الشارح الآتي فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف وقوله من المذكورات حال من الغير أي حالة كون غيرها أي غير العرايا من جملة المذكورات أي الأمور الثلاثة وقوله وإن لم يكن لها أي للثلاثة جفاف أي سواء كان لها جفاف أو لا وهذا التعميم إنما يأتي في التمر لا في الحب ولا في اللحم إذ كل منهما يتأتى تجفيفه وهذه الغاية للرد على الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح م ر وما لا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا وفي قول مخرج تكفي مماثلة رطبا بفتح الراء لأن معظم منافعه رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله ورد بوضوح الفرق انتهت والفرق هو أن ما فيه من
إذ به يحصل الكمال (فلا يباع في غيرها) من المذكورات (رطب برطب) بفتح الراءين (ولا بجاف) وإن لم يكن لها جفاف كقثاء وعنب لا يتزبب للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف والأصل في ذلك أنه «- صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك» رواه الترمذي وغيره وصححه وفيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح