[حاشية الجمل]
الوكيل والعبد في المجلس استمرت الصحة وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد اه. ع ش عليه
(قوله بكيل) أي بأي آلة كانت وإن لم يعتد الكيل بها كقصعة مثلا وقوله وبوزن أي ولو بالقباني وميزان الطبار وهو الذي لا لسان له
(فائدة)
القبان أصله أعجمي بالباء المشوبة فاء ثم عرب بباء خالصة اه. برماوي
(قوله أيضا بكيل في مكيل إلخ) أي متى كان الشيء يكال في عهد النبي فإن معياره الآن عندنا الكيل ولو بغير الآلة التي كيل بها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبغير الآلة المعروفة في الكيل الآن فيصح أن يكيله بقصعة أو قفة أو غيرهما وكذا يقال في الوزن ولذلك قال م ر في شرحه بعد قول المتن كيلا ما نصه وإن كان بما لا يعتاد كقصعة وقال بعد قوله وزنا ولو بقبان تأمل
(قوله عادة الحجاز) الحجاز هو مكة والمدينة واليمامة وهي مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف وقراها أي الثلاثة كالطائف وجدة وخيبر والينبع. اه. متن المنهاج وشرحه للشارح في باب الجزية اه. ع ش على م ر. وعبارة متن المنهج هناك وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها وطرقها انتهت
(قوله وبوزن في موزونه) وأما قطع الملح الكبار المتجافية في المكيال فموزونة وإن أمكن سحقها وليس المراد المكيل أو الموزون بالفعل بل بالصلاحية فتدخل التمرة والذرة من الذهب التي لا يمكن أن توزن اه. برماوي
(قوله فلو أحدث الناس خلافه) أي بأن وزنوا المكيل في غالب العادة أو كالوا الموزون فيه اه. شيخنا
(قوله أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء) لا يشكل على ما مر أنه لو استوى نقدان في الغلبة تخير بينهما لاختلاف مأخذ البابين كما يظهر بأدنى تأمل فزعم الزركشي استواءهما عجيب اه. إيعاب. اه. شوبري
(قوله بوزن إن كان إلخ) قدم على هذا التفصيل في شرح الروض اعتبار عرف الحجاز إن كان ونقله عن المتولي اه. سم وفي ع ش ما نصه قوله فبعادة بلد البيع قال المتولي ما لم يكن للحجاز فيه عرف الآن وإلا اعتبر قال م ر في شرحه لكن تعليل الأصحاب يخالفه اه. (قوله إن كان أكبر من تمر) المراد من تمر معتدل كما هو ظاهر اه. برماوي
(قوله وهذا من زيادتي) أي الشق الثاني وهو قوله وفي غير ذلك بوزن إن كان أكبر من تمر اه. شيخنا
(قوله كاللوز) تنظير في كونه كالتمر جرما لا في الحكم لأن المعتمد أن اللوز مكيل اه. شيخنا
(قوله بلد البيع) فإن اختلفت فالذي يظهر اعتبار الأغلب فيه فإن فقد الأغلب ألحق بالأكثر به شبها فإن لم يوجد جاز فيه الكيل والوزن ويظهر في متبايعين بطرفي بلدين مختلفي العادة التخيير ولو تبايعا شيئا كذلك بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين القياس التعيين اه. برماوي
(قوله وهذا أعم إلخ) الإشارة إلى قوله وإلا فبعادة بلد البيع ووجه العموم أن قوله وإلا إلخ يأتي في الصور الخمسة المذكورة في الشارح وأما قول الأصل وما جهل إلخ فهو واحدة منها
(قوله فعلم أن المكيل إلخ) أي لأن الغالب على هذا الباب التعبد وبه فارق ما سيأتي في السلم من جواز السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا إن عد الكيل فيه ضابطا دون ما لا يعد فيه ضابطا كفتات المسك والعنبر اه. ح ل
(قوله مثلا بمثل) هذا راجع للمكيل وهو البر بالبر وقوله سواء بسواء هذا راجع للموزون وهو الذهب بالذهب اه. شوبري