وعبارة شرح م ر وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس أي وإن لم يكن الوارث معه في مجلس العقد لأنه أي الوارث في معنى المكره كما قاله الشيخ أبو علي في آخر كلام له ويكون محل بلوغه الخبر بمنزلة مجلس العقد فإما أن يحضر المبيع له فيه أو يوكل من يقبضه قبل مفارقته له بخلاف ما لو كان العاقد عبدا مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي انتهت وقوله فقبض سيده أي بغير إذن منه على ما أفهمه كلام حج السابق ولو كان حاضرا مجلس العقد وقوله فقبض موكله أي بغير إذنه وقوله لا يكفي أي لأنه يقبض عن نفسه لا عن العاقد ثم إن حصل القبض من
(بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبوزن في موزونه) أي موزون غالبها لظهور أنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك وأقره فلو أحدث الناس خلافه فلا اعتبار به (وفي غير ذلك) بأن جهل حاله أو لم يكن في عهده أو كان ولم يكن بالحجاز أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه يعتبر (بوزن إن كان) المبيع (أكبر) جرما (من تمر) كجوز وبيض إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه وهذا من زيادتي (وإلا) بأن كان مثله كاللوز أو دونه (فبعادة بلد البيع) حالة البيع وهذا أعم من قوله وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع فعلم أن المكيل لا يباع بعضه ببعض وزنا وأن الموزون لا يباع بعضه ببعض كيلا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا ولا مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا والأصل في الشروط السابقة خبر مسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي مقابضة قال الرافعي ومن لازمه الحلول أي غالبا.
(و) إذا بيع ربوي (ب) ربوي (غير جنسه واتحدا علة) كبر بشعير وذهب بفضة (شرط حلول وتقابض) قبل التفرق لا مماثلة (كأدقة أصول مختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها)