(قوله ولو بعد إجازة العقد) أي فتصحيح الروضة هنا أن التجايز أي إجازة العقد بمثابة التفرق فيبطل العقد ليس على إطلاقه بل محله إذا لم يحصل بعد الإجازة قبض قبل التفرق وإلا صح وحينئذ يكون مساويا لما صححه في المجموع أنهما لو أجازا في عقد الصرف قبل التقابض أنه يلزم العقد وعليهما التقابض أي فإن تقابضا صح وإلا فلا أي فما هنا من البطلان بالإجازة محله إذا لم يتقابضا بعدها قبل التفرق وهذا ما حاول به المؤلف الجمع بين الكلامين في شرح البهجة هذا والمعتمد عند شيخنا أن التخاير كالتفرق مطلقا وإن وقع بعده تقابض ووافق الشارح ابن حجر اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر والتخاير قبل القبض وهو إلزام العقد كالتفرق في البطلان هنا وإن حصل القبض بعده في المجلس كما صححاه هنا وما ذكراه في باب الخيار من أنهما لو تقابضا قبل التفرق لم يبطل ضعيف إذ هو مفرع على رأي ابن سريج وهو لا يرى أن التخاير بمنزلة التفرق وما جمع به بعضهم بين الكلامين ليس بصحيح وإنما هو تضعيف لكلامهما هنا انتهت
(قوله ومماثلة يقينا) أي حالة البيع كما يؤخذ من الشارح بعد اه.
(قوله جزافا) بتثليث الجيم واقتصار الشارح هنا على كسرها لأنه أفصح وإلا فقد ضبطها بالتثليث في الشفعة اه. شرح م ر وضابط الجزاف هو ما لم يقدر بكيل ولا وزن وإن كان معلوما كيله أو وزنه اه. شيخنا
(قوله كحقيقة المفاضلة) أي في هذا الباب قال ابن المقري في روضه والحيلة في بيع الذهب بالذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري بها الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفارقا ويتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي لما فيه من إسقاط خيار العاقد أو يقرض كل صاحبه ويبرئه أو يتواهبا أو يهب الفاضل لصاحبه وهذا جائز وإن كره قصده قال الشارح في شرحه والتحقيق أن كلا من العقد والقصد مكروه اه. ولو حلف إنسان أن لا يبيع سلعة إلا بعشرة مثلا فباعها بعشرة ثم وهب المشتري نصفين بعد قبضها في المجلس صح العقد وكانت الهبة إجازة للعقد الأول على قياس هذا وأما لو أبرأه من نصفين في المجلس قبل التخاير فمحل نظر اه. برماوي
(قوله نعم لو باع صبرة بر إلخ) هذا مستثنى من عدم صحة بيع الجزاف لأن في المسألة الثانية
صح إن تساويا وإلا فلا أو علما تماثلهما ثم تبايعا جزافا صح ولا يحتاج في قبضهما إلى كيل ولا وزن والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بالقبض ويكفي قبض مأذون العاقد وهما بالمجلس وكذا قبض وارثه بعد موته بالمجلس ولو تقابضا البعض صح فيه فقط وتعتبر المماثلة