(قوله حلول) أي بأن لا يشترط في العقد أجل اه. برماوي أي فمتى اقترن بأحد العوضين تأجيل وإن قل زمنه كدرجة ولو حل قبل تفرقهما لم يصح. اه شرح م ر (قوله وتقابض قبل تفرق) يعني القبض الحقيقي فلا يكفي نحو حوالة وإن حصل معها القبض في المجلس اه. شرح م ر وقوله فلا يكفي نحو حوالة ومنه الإبراء والضمان لكنه يبطل العقد بالحوالة والإبراء لتضمنهما الإجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد وأما الضمان فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس فذاك وإلا بطل بالتفرق اه. ع ش عليه
(فرع)
في شرح م ر ما نصه ولو اشترى نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم صح ويسلمه البائع له بقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاف ما لو كان له عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن فيضمن الآخذ الزائد لأنه قبضه لنفسه فإن أقرضه البائع
ولو بعد إجازة للعقد (ومماثلة يقينا) خرج به ما لو باع ربويا بجنسه جزافا فلا يصح وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة حالة البيع والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نعم لو باع صبرة بر مثلا بأخرى مكايلة أو صبرة دراهم بأخرى موازنة
[حاشية الجمل]
في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها وإن اشترى كل الدينار من غيره بعشرة وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن التصرف مع العاقد في زمن الخيار إجازة وهي مبطلة كما مر فكأنهما تفرقا قبل التقابض أي فيما يقابل النصف الثاني ولا يقال تصرف البائع فيما قبضه من الثمن في زمن الخيار باطل لأن محله مع الأجنبي أما مع العاقد فصحيح اه. وقوله ثم استقرضها خرج ما لو استقرض منه غيرها ثم ردها إليه فلا يبطل لأنه صدق عليه أنه قبض جميع الدراهم قبل التفرق وقوله بطل العقد وفارقت هذه ما قبلها بأن المبيع فيها نصف الدينار فقط وقد قبض مقابله فإقراضه لصاحبه وقع بعد تمام القبض فلم تؤثر الإجازة في الأول والثاني عقد مستقل ولا كذلك الثانية فإن الإجازة فيها قبل قبض ما يقابل النصف الثاني وقوله في الخمسة الباقية أي فيما يقابلها من الدينار وهو النصف ويصير النصف الثاني مضمونا عليه في يده ضمان يد لأنه كان مقبوضا بعقد صحيح ثم فسد وليس أمانة كما في المسألة الأولى وقوله باطل أي فلا يصح شراء النصف الثاني في الأولى ولا يملك التصرف في الخمسة التي قبضها في الثانية لعدم القرض اه. ع ش عليه
(قوله قبل تفرق) أي ولو سهوا أو جهلا بتراض كما اعتمده شيخنا خلافا للصيمري من أنه لا فرق بين المختار والمكره لضيق باب الربا واعتمده حج وهذا شرط لدوام الصحة ومن ثم ثبت فيه خيار المجلس أي من الابتداء وعليهما إثم تعاطي الربا إن تفرقا عن تراض أي مع العلم والتذكر قبل الفسخ فإن فارق أحدهما أثم فقط اه. ح ل ومثله م ر وكتب عليه ع ش قوله إن تفرقا عن تراض أي مع العلم والتذكر وهلا جعل التفرق قائما مقام التلفظ بالفسخ حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما اللهم إلا أن يقال تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء العقد فأثما لذلك بخلاف ما لو تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك اه.