(قوله والقصد بهذا الباب إلخ) فيه إشعار بأن تبويب المصنف له أولى من جعل غيره له فصلا كالمحرر اه. برماوي وقوله بيع الربوي أي بيان بيعه أي بيان ما يصح منه مع الحل وما يفسد مع الحرمة فإذا وجدت الشروط الآتي بيانها كان العقد حلالا صحيحا وإن اختل منها واحد كان فاسدا حراما تأمل (قوله زيادة على ما مر) أي من الشروط المتقدمة في بيع غير الربوي اه. شيخنا وتقدم أنها خمسة في المعقود عليه وثلاثة عشر في الصيغة وأما شروط العاقد فيتأتى منها هنا شرطان وهما عدم الإكراه وإطلاق التصرف وأما الشرطان الآخران المتعلقان بالمشتري وهما إسلامه وعدم حرابته فلا يأتيان هنا كما لا يخفى
(قوله إنما يحرم الربا) أي إنما يوجد ويتحقق الربا في نقد إلخ وإنما وصفه بذلك مع أن العقود الفاسدة كلها حرام لاختصاصه بمزيد الإثم عن بقية العقود أو المراد بالربا
وذلك لعلة الثمنية الغالبة ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن العروض (و) في (ما قصد لطعم) بضم الطاء مصدر طعم بكسر العين أي أكل وذلك بأن يكون أظهر مقاصده الطعم
[حاشية الجمل]
اللغوي وهو مطلق الزيادة وعليه فيكون في الكلام استخدام لأنه ذكره في الترجمة بمعنى وهو الربا الشرعي وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر وهو الربا اللغوي وبهذا سقط ما يقال عبارته تقتضي أن الربا قسمان قسم حرام وهو ما كان في النقود والمطعومات والآخر جائز وهو ما كان في غيرهما وليس مرادا وكتب أيضا قد يفيد أنه إذا لم يوجد المحصور فيه يتحقق الربا دون الحرمة وتعريفه يقتضي انتفاء كونه ربا أيضا فلعل فيه تسامحا اه. سم - رحمه الله - أي أو إن المراد إنما يوجد الربا المحرم ويجعل الوصف بالتحريم صفة لازمة لا للاحتراز وليس المحصور الحرمة بل الربا الذي لا يكون إلا حراما اه. ع ش وقرر بعضهم الإيراد بوجه آخر فقال إن كان المراد الربا الشرعي اقتضت العبارة أنه يوجد في غير النوعين المذكورين ولا يكون حراما مع أنه لا يوجد في غيرهما أصلا وإن كان المراد اللغوي وهو الزيادة اقتضت العبارة أن ربا الفضل وربا الأجل من غير زيادة لا يكون حراما وليس كذلك والجواب اختيار الشق الأول لكن بطريق التأويل في العبارة كما تقدم تأمل (قوله وذلك) أي اختصاص الربا بالنقد وهذا لا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية وكأن شيخنا كحج فهما أن هذا ينافي ذلك فقالا وما ذكر فهو حكمة لا علة فيكون قول الشارح لعلة إلخ المراد بها الحكمة تأمل اه. ح ل
(قوله لعلة الثمنية) الإضافة بيانية والعلة معناها الحكمة فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية اه. شيخنا
(قوله بجوهرية الأثمان) أي خالصها وأصلها.
وفي المصباح الجوهر معروف وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جبلته اه. وقوله غالبا احترز به عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها اه. ح ل
(قوله وما قصد لطعم) أي قصده الله تعالى ويعلم ذلك بأن يخلق الله تعالى علما ضروريا لبعض أصفيائه كآدم بأن هذا للآدميين وهذا للبهائم اه. وفي الرشيدي على م ر واعلم أن الظاهر أن المراد بقولهم قصد للآدميين مثلا أن يكون الآدمي يقصده للتناول منه وهذا غير التناول بالفعل وإلا فما معنى كون الطين الأرمني مقصودا للآدمي ويجوز أن يكون المراد بكونه قصدا للآدمي مثلا أنه يظهر من الحكمة الأزلية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا إلا لطعم الآدمي فليتأمل. اه (قوله بضم الطاء) أي وما بفتحها فهو ما يدرك بالذوق وليس مرادا اه. برماوي.