(قوله وشرعا عقد إلخ) هذا الحد غير جامع إذ يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر الأجل أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالتأخير في البدلين أو أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبض أو تأخير نفس القبض اه. سم
(قوله غير معلوم التماثل) هذا إشارة لمتحد الجنس وقوله أو مع تأخيره إلخ إشارة لمختلفه وهو معطوف على قوله على عوض ولا يحسن عطفه على قوله غير معلوم التماثل لاقتضاء العبارة أن المعنى أو معلوم التماثل مع تأخير إلخ فيكون التعريف خاليا من مختلف الجنس. اه. شيخنا
(قوله أيضا غير معلوم التماثل إلخ) هذا النفي صادق بأربع صور بأن علم التفاضل أو جهل التماثل والتفاضل أو علم التماثل لا في معيار الشرع بأن كيل الموزون أو وزن المكيل أو علم التماثل في معيار الشرع لا في حالة العقد كما لو باع برا بمثله جزافا ثم خرجا سواء كما سيأتي. اه. شيخنا
(قوله أيضا غير معلوم التماثل) أل في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قولنا على عوض مخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل
والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كآية {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وأخبار كخبر مسلم «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده» .
وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما وربا النساء وهو البيع لأجل والقصد بهذا الباب بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر.
(إنما يحرم) الربا (في نقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر بخلاف العروض كفلوس وإن راجت