وعبارة الروض بيع اللبن في الضرع باطل فلو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا لم يجز على المذهب لعدم تيقن وجود ذلك القدر وقيل: فيه قولا بيع الغائب ولو حلب شيئا من اللبن فأراه ثم باعه رطلا مما في الضرع فوجهان كالأنموذج وذكر الغزالي وجهين فيما لو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده وباع ما فيه قلت الأصح في الصورتين البطلان لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع انتهت اه. رشيدي وقوله فيصح مطلقا أي وزنا وجزافا ظاهره وإن كان كبيرا وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله لقلة ما في جوفه إلخ لأن المراد أن من شأنه القلة اه. ع ش عليه
(قوله رؤية ما عدا العورة) أفتى الشهاب م ر بعدم اشتراط رؤية قدميها وقال ولده إن الدابة كذلك إلا أن يختلف الغرض. اه. شوبري
(قوله رؤية كلها) أي حتى شعرها فيجب رفع السرج والأكاف والجل اه. شرح الروض اه. شوبري
(قوله لا رؤية لسانهم) عبر بضمير جمع المذكر تغليبا للعاقل اه. ع ش (قوله وبساط) بكسر الباء الموحدة اه. برماوي.
وفي المصباح والبساط معروف وهو فعال بمعنى مفعول والجمع بسط والبسطة السعة والبسيطة الأرض اه.
(قوله وصح سلم أعمى) مصدر مضاف للفاعل والمفعول كما أشار له الشرح. اه. شيخنا
(قوله وإن عمي قبل تمييزه) غاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن عمي قبل تمييزه بين الأشياء أو خلق أعمى فلا يصح سلمه انتهت وأشار بقوله قبل تمييزه بين الأشياء إلى أن المراد بالتمييز هنا غير التمييز الشرعي اه. رشيدي عليه
(قوله بعوض في ذمته) أي في ذمته إن كان مسلما وفي ذمة المسلم إن كان الأعمى مسلما إليه سواء كان المسلم أعمى أو بصيرا فلا يصح عقد المسلم معه بعوض معين سواء كان هو المسلم أو المسلم إليه اه. ع ش على م ر
(قوله يعين في المجلس) هل يكفي أن يعينه بنفسه أو لا بد أن يوكل؟ صنيعه يقتضي الأول حيث صرح باشتراط التوكيل في القبض والإقباض وسكت عن التعيين اه. ح ل
(قوله ويوكل من يقبض عنه رأس مال السلم) أي إذا كان مسلما
مما يعتمد الرؤية كبيع وإجارة ورهن فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيه وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير.