وفي المصباح والباقلاء وزنه فاعلا يشدد فيقصر ويخفف فيمد الواحدة باقلاء بالوجهين اه.
(قوله ويتسامح في فقاع الكوز) أي خلافا للعبادي حيث قال لا بد من فتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان اه. ح ل وفي القاموس الفقاع كرمان هو الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد اه. وهو ما يتخذ من الزبيب فيكون من تسمية الكل باسم الجزء قرره شيخنا ح ف ومثله في ع ش وفي المختار الفقاع الذي يشرب والفقاقيع النفاخات التي ترتفع فوق الماء كالقوارير اه.
(قوله وتعتبر رؤية تليق) كان الظاهر جعل قوله ورؤية بعض مبيع إلخ من أفراد هذه القاعدة فقول الشارح لغير ما مر احتراز عن هذا خوفا من التكرار وإلا فالرؤية في هذا تليق به اه. شيخنا
(فرع)
لا يكفي رؤية المبيع من وراء زجاج ولا ماء صاف
رؤية ما عدا العورة وفي الدابة رؤية كلها لا رؤية لسانهم ولا أسنانهم وفي الثوب نشره ليرى الجميع ورؤية وجهي ما يختلف منه كديباج منقش وبساط بخلاف ما لا يختلف ككرباس فيكفي رؤية أحدهما وفي الكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق.
(وصح سلم أعمى) وإن عمي قبل تمييزه أي أن يسلم أو يسلم إليه بقيد زدته بقولي (بعوض في ذمته) يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية أما غيره
[حاشية الجمل]
ولا يشكل بإبطال الصلاة عند الستر بذلك وإيقاع الطلاق المعلق على الرؤية لأنهما هنا يخلان بالمعرفة التامة نعم يصح بيع السمك والأرض المستورين بالماء الصافي لأنه من مصالحهما هكذا قال الرافعي وقضيته الامتناع مع الكدر ويشكل عليه صحة إيجار الأرض مع مثل ذلك وتعليله هناك بأنه من مصالح الأرض مع أن الرؤية شرط في البابين. اه أقول فرق في شرح الروض بأن الإجارة أوسع لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة اه. شوبري
(قوله أيضا وتعتبر رؤية تليق) عبارة أصله مع شرح م ر وتعتبر رؤية كل شيء غير ما مر على ما يليق به عرفا وضبطه في الكافي بأن يرى ما يختلف معظم المالية باختلافه فلا بد في السفينة من رؤية جميعها حتى ما في الماء منها كما شمله كلامهم انتهت وقوله فلا بد في السفينة إلخ أي ولو كبيرة جدا كالملاحي ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية وفعل ذلك كان تبرعا منه أو أراد البائع ذلك لإراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه على المشتري نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين تغيرها بعد ثبت الخيار اه. ع ش عليه
(قوله أيضا وتعتبر رؤية تليق) فلا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع الأكارع والرءوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع أي أو غيره باقيه لم يصح البيع جزما اه. شرح م ر وقوله ولاختلاطه بالحادث قضيته أن الصورة أنه اشترى جميع ما في الضرع وقضية قوله ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع أنه اشترى منه قدرا معينا وكأنه أشار إلى أنه لا فرق في البطلان بين أن يشتري الكل أو البعض.