[حاشية الجمل]
الدال أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض من نحو عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل وضع العوض فيه صح البيع لحصول التخمين وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه خير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب فالبيع صحيح اه.
وعبارة شرح م ر ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض فإن علم المشتري بذلك فهو كبيع الغائب لأن الاختلاف يمنع الرؤية عن إفادة التخمين ولأنه يضعف في حالة العلم فإن ظن الاستواء صح في الأصح ويثبت له الخيار قال البغوي وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع وما فيها للبائع لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما لكن الخيار في هذه للبائع وفي تلك للمشتري وهذا هو المعتمد انتهت
(قوله بخلاف المذروع) أي لأنه لا تراكم فيه اه. شرح م ر
(قوله وتكفي رؤية قبل عقد إلخ) فإن وجده المشتري متغيرا عما رآه عليه تخير فلو اختلفا في تغيره فالقول قول المشتري بيمينه ويخير لأن البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ورضي به والأصل عدم ذلك وإنما صدق البائع فيما لو اختلفا في عيب يمكن حدوثه لأنهما قد اتفقا على وجوده في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع اه. شرح م ر
(قوله كأرض وإناء إلخ) في هذا التمثيل نوع تحكم إذ الغلبة والاستواء أمران إضافيان بالنسبة للمدة فالأرض يصح التمثيل بها لما يغلب تغيره بالنسبة لمائة سنة مثلا ولما يندر بالنسبة لخمس سنين مثلا ولما يستوي فيه الأمران بالنسبة لعشر سنين مثلا وكذلك الطعام يغلب تغيره بالنسبة ليومين ويندر بالنسبة لخمس درجات ويستوي بالنسبة ليوم فليتأمل اه. شيخنا
(قوله كحيوان) الكاف للتنظير لا للتمثيل لأنه مما يغلب فيه التغير كما سيأتي في قوله الحيوان يتغذى في الصحة والسقم وتحول طباعه فقل ما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر ويصح كونها للتمثيل اه. برماوي ثم رأيت في شرح م ر ما نصه وجعل الحيوان مثالا لما يستوي فيه الأمران هو ما درجوا عليه وهو ظاهر فما ذكره في الأنوار من أنه قسيم له وحكمهما واحد محل نظر وإن كان يمكن توجيهه بأنه لما شك فيه هل هو مما يستوي فيه الأمران أو لا ألحق بالمستوي لأن الأصل عدم المانع وجعل قسيما له لعدم تحقق الاستواء فيه ومقتضى إناطتهم التغير وعدمه بالغالب لا بوقوعه بالفعل عدم النظر لهذا حتى لو غلب التغير فلم يتغير أو عدمه فتغير أو استوى فيه الأمران فتغير أو لم يتغير لم يؤثر فيما قالوه في كل من الأقسام من البطلان في الأول والصحة في الأخيرين ووجهه اعتبار الغلبة وعدمها حالة العقد دون الطارئ بعده اه.
(قوله والأصل بقاء المرء بحاله في الثانية) أي وإن اختلف بأن حصل فيه التغير لأنهم نظروا في ذلك للغالب اه. ح ل
(قوله كأطعمة يسرع فسادها) أي رآها من يوم مثلا وإن فرض أنها لم تتغير على خلاف الغالب اه. ح ل
(قوله كما قاله الماوردي وغيره) قال في شرح المهذب وهو غريب لم يتعرض له الجمهور لأنهم شرطوا العلم بالمبيع والناسي لأوصافه حالة العقد غير عالم به فمن لم يتعرض له اكتفى بذلك ومن تعرض له صرح بما علم التزاما لكن المتأخرون كالنسائي والسبكي والأذرعي قالوا ما ذكره الماوردي تقييد لمن أطلق. اه. برماوي