(قوله أيضا بأن لم يره العاقدان) أي الرؤية المعتبرة شرعا اه. ع ش على م ر
(قوله وإن وصف بصفات السلم) أي جعل الوصف المذكور قائما مقام رؤيته كما سيصرح به بعد. اه ح ل والغاية للرد على الخلاف.
وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح أن وصفه أي المعين الذي يراد بيعه بصفة السلم لا يكفي عن الرؤية وإن بالغ فيها ووصلت حد التواتر لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة وفي الخبر «ليس الخبر كالعيان» والثاني يكفي ولا خيار للمشتري لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها وعلم من قولنا أي المعين عدم منافاة هذا لما يأتي أول السلم في ثوب صفته كذا وكذا لأنه في موصوف في الذمة انتهت
(قوله ولأن الخبر ليس كالعيان) هذا ليس حديثا بهذا اللفظ بل لفظ الحديث «ليس المعاين كالمخبر» ورواية أخرى «ليس الخبر كالمعاينة» اه. شيخنا ح ف وفي شرح م ر وفي الخبر «ليس الخبر كالعيان» اه. وفي حج ما نصه ومن ثم ورد «ليس الخبر كالعيان» بكسر العين وروى كثيرون منهم أحمد وابن حبان خبر «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر» اه.
(قوله عن العلم بقدره) أي وزنا أو عددا أو كيلا أو ذرعا ولا يشترط شم المشموم ولا ذوق المذوق اه. ح ل وفي الروض وشرحه ما نصه
(فرع)
بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به أي بالمشاهد من غير تقدير كصبرة الدراهم صحيح وإن لم يعرف قدرها اكتفاء بالمشاهدة فإن علم أحد المتعاقدين أن تحتها دكة بفتح
بخلاف المذروع (و) تكفي (رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته) أي العقد وذلك بأن يغلب عدم تغيره كأرض وإناء وحديد أو يحتمل التغير وعدمه سواء كحيوان نظرا للغالب في الأولى والأصل بقاء المرئي بحاله في الثانية بخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة يسرع فسادها نظرا للغالب ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد كما قاله الماوردي وغيره.
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (و) تكفي (رؤية بعض مبيع) إن دل على باقيه