[حاشية الجمل]
دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله لأن الغرض لا يختلف بذلك ما لو أعطاه في الأولى صحيحا أكثر من دينار كأن يكون وزنه دينارا ونصفا فلا يلزمه قبوله لضرر الشركة إلا بالتراضي فيجوز فلو أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم يجبر عليه لضرر القسمة اه. ع ش عليه وقوله مثلا راجع لباع أي أو أجر أو جاعل وهكذا وقوله أو نقدان مثلا راجع لنقدين أي أو ثلاثة أو أكثر تأمل لكن عبارة حج بعد قول المتن أو نقدان أي أو عرضان آخران ولم يغلب أحدهما وتفاوتا قيمة أو رواجا اشترط التعيين لأحدهما في العقد لفظا انتهت (قوله وثم نقد غالب) أي في محل العقد سواء أكان كل منهما من أهله ويعلم نقوده أم لا كما اقتضاه إطلاقهم والدينار إذا أطلق يحمل على الدينار الشرعي وهو المثقال لا على الدينار الذي يتعامل به الآن من البندقي وغيره لأن ذلك عرف الشرع وهو مقدم على عرف غيره، والأشرفي مجمل فلا بد من بيانه في العقد باللفظ وإلا بطل لأنه يصدق على ما يقابل عشرة أنصاف وعلى ما يقابل خمسة وعشرين نصفا والنصف إذا أطلق صادق على الفلوس والفضة فلا بد من البيان إذا اختلفت قيمتهما وإلا بطل العقد وإن استوت لم يجب البيان ويدفع ما شاء اه. برماوي
(تنبيه)
في الخلع من الروض ما نصه
(فرع)
الدراهم أي والدنانير في المعاملات والخلع المنجز تنزل على غالب نقد البلد وتنزل في الخلع المعلق والإقرار على الإسلامية لا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها أو اعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطت المرأة لا من غالب نقد البلد طلقت وله أن يرده ويطالب بالغالب وإن غلبت المغشوشة وأعطتها لم تطلق. اه وقوله والإقرار على الإسلامية قال في شرحه أي لا على الغالب ولا على الناقص اه. شوبري
(قوله أيضا وثم نقد غالب) أي في مكان البيع قال في التحفة سواء كان كل منهما من أهلها أي بلد البيع ويعلم نقودها أو لا على ما اقتضاه إطلاقهم. اه وفيه وقفة لمنافاته التعليل الآتي ولأنه إذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق اه. شوبري وكلام الحلبي يوافق ما في التحفة وهو أنه يتعين ولو مع جهلهما به وقوله لأن الظاهر إرادتهما له أي شأنه أن يراد اه. (قوله تعين) أي ولو كان ناقص الوزن أو القيمة أو مغشوشا وإن جهلا ذلك اه. ح ل (قوله لأن الظاهر إرادتهما له) انظر لو أرادا غيره ويؤخذ مما يأتي أنه لا أثر لمجرد الإرادة بل لا بد من التعيين باللفظ تأمل اه. شوبري
(قوله وتفاوتت قيمته) أي قيمة أنواعه أو تفاوتت تلك الأنواع رواجا وكذا أنواع الصحيح وإنما قيد المصنف بذلك في المكسر نظرا لما هو الغالب اه. ح ل
(قوله اشترط تعيين لفظا) أي لا نية بخلاف نظيره من الخلع لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا ولا يرد عليه الاكتفاء بنية الزوجة في النكاح كما يأتي لأن المعقود عليه ثم ضرب من المنفعة وهنا ذات العوض فاغتفر ثم ما لا يغتفر هنا وإن كان النكاح مبناه على الاحتياط والتعبد أكثر من غيره اه. شرح م ر وقوله أي لا نية أي فلا تكفي النية وهو شامل لما لو اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه عنده فلا يكتفى به لكن في السلم بعد قول المصنف ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه نعم لو توافقا قبل العقد وقالا أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه. وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل إلا أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفي فيها بالنية على ما ذكرتم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف بنيته اه. ع ش عليه