وعبارة أصله مع شرح م ر ولو باع بملء أو ملء ذا البيت حنطة أو بزنة أو زنة هذه الحصاة ذهبا ثم قال في المحترز وخرج بنحو حنطة وذهب منكرا المشير إلى أن محل ذلك حيث كان في الذمة المعين كبعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة والذهب فيصح وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر اه.
(قوله صح لإمكان إلخ) أي سواء علم ملء البيت أم لا اه. شيخنا (قوله لإمكان الأخذ إلخ) أي ولأن البيع معين والمعين لا يشترط فيه معرفة القدر تحقيقا بل يكفي فيه التخمين اه. برماوي وقوله قبل تلفه أي البيت اه. ع ش
(قوله في غير هذا الكتاب) عبارته في شرح البهجة نعم إن عين العوض كأن قال بعتك بملء أو ملء ذا البيت من هذه الحنطة صح كما أشعر به تنكير الرافعي الحنطة في مثال البطلان وصرح به في السلم ومثله الكوز فلو قال بعتك ملء ذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة لإمكان الأخذ قبل تلفه فما نقل عنه من البطلان في بعتك ملء ذا البيت من هذه الصبرة خطأ منشؤه عدم التأمل اه. وعبارته في شرح الروض فإن عين الحنطة كأن قال بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة صح كما صرح به في السلم تبعا للأصل ثم وللمجموع هنا وصوروه بالكوز فقالوا لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الحنطة صح على الأصح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر واستشكله البارزي وغيره للجهل بقدر العوض انتهت ويجاب بما تقدم من أن الجهل بالقدر في المعين لا يضر بدليل صحة بيع الجزاف اه.
(قوله ولو باع بنقد) أي بنوع من النقد وقوله وثم نقد أي صنف من هذا النوع كأن قال بعتك بدينار وفرضنا أنه يطلق على المحبوب والجنزيرلي والبندقي والفندقلي فيحمل على الغالب في المعاملة من هذه وقوله أو نقدان معطوف على " نقد " من قوله وثم نقد أي أو باع بنقد أي نوع من النقد وثم نقدان أي صنفان من هذا النوع الذي باع به وقوله ولا غالب محترزه ما قبله وهو قوله وثم نقد غالب اه. شيخنا وصورة المسألة أنه أطلق النقد.
وعبارة شرح م ر ولو باع بنقد دراهم أو دنانير وعين شيئا اتبع وإن عز فإن كان معدوما أصلا ولو مؤجلا أو معدوما في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن فيه نقله إلى البلد بشرطه لم يصح أو إلى أجل يمكن فيه النقل عادة صح ومنه ما فقد بمحل العقد وإن كان ينقل إليه لكن لغير بيع فلا يصح وإن أطلق انتهت
(فرع)
وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه
(وثم نقد غالب تعين) لأن الظاهر إرادتهما له نعم لو غلب المكسر وتفاوتت قيمته اشترط التعيين نقله الشيخان عن البيان وأقراه (أو نقدان) مثلا ولو صحيحا ومكسرا (ولا غالب اشترط تعيين) لفظا لأحدهما ليعلم بقيد زدته بقولي (إن اختلفت قيمتهما) فإن استوت لم يشترط تعيين ويسلم المشتري ما شاء منهما.