كل صاع بدرهم إن خرجت مائة) وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله (لا بيع لأحد ثوبين) مثلا مبهما (ولا) بيع (بأحدهما) وإن تساوت قيمتهما (أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا) وملء البيت وزنة الحصاة
[حاشية الجمل]
النقص يكون بجميع الثمن وكذا إذا أجاز البائع عند الزيادة لا يطلب لها بدلا وذكر أيضا أن سقوط الخيار للبائع وجه اختاره صاحب التهذيب ويكون كمن شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما اه. عميرة اه. سم
(قوله كل صاع بدرهم) لم يقيد في هذا بالنصب كسابقه لأنه لا يشترط ذكرها في صحة البيع للاستغناء عن التفصيل بالإجمال قبله بخلاف الصورة السابقة لا يصح البيع فيها بدون التفصيل لعدم الإجمال هناك فلله در الشارح تأمل
(قوله إن خرجت مائة) عبارة شرح م ر صح إن خرجت مائة لموافقة الجملة التفصيل فلا غرر وإلا أي وإن لم تخرج مائة بأن خرجت أقل أو أكثر فلا يصح البيع على الصحيح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله والثاني يصح تغليبا للإشارة ولا يرد على الأول ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع صحيح وإن زادت إحداهما ثم إن توافقا فذاك وإلا فسخ لأن الثمن هنا عينت كميته فإذا اختل عنها صار مبهما بخلافه ثم ولأن مكايلة وقع مخصصا لما قبله ومبينا أنه لم يقع إلا كيلا في مقابلة كيل وهذا لا ينافي الصحة مع زيادة إحداهما بخلاف ما هنا فإن الزيادة والنقص يلغي قوله بمائة أو " كل صاع بدرهم " فأبطل ويتخير البائع في الزيادة والمشتري في النقص أيضا في بعتك هذا على أن قدره كذا فزاد أو نقص والمشتري فقط إن زاد البائع قوله إن نقص فعلي وإن زاد فلك وإن لم يتخير البائع هنا في الزيادة لدخولها في المبيع كما دل عليه كلامه ويؤيده ما مر في أن لي نصفه أنه بمعنى إلا نصفه فكذا المعنى هنا بعتك هذا الذي قدره كذا وما زاد عليه وما جرت به العادة من طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لا يعمل به ثم إن شرط ذلك في العقد بطل وعليه يحمل كلام المجموع وإلا فلا ولا يصح بيع ثلاثة أذرع مثلا من أرض ليحفرها ويأخذ ترابها لأنه لا يمكن أخذ التراب إلا بأكثر منها انتهت وقوله وما جرت به العادة إلخ ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة من السمن والجبن وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب فيه نظر والأقرب الثاني وطريق الصحة في ذلك أن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا اه. ع ش عليه
(قوله وإلا فلا يصح) وفارق ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة أو صبرة ذهب بفضة موازنة حيث يصح وعلى هذا لو عين كمية إحدى الصبرتين فكما هنا فيصح إن خرجا سواء وإلا فلا فالحكم واحد فلا فرق بتعين كمية الثمن هنا بخلاف ما مر ثم إن زادت إحداهما ثم إن سمح صاحب الزيادة بها أو رضي صاحب الناقصة بقدرها دام العقد وإلا فسخ ولو قال بعتكها بمائة على أنها مائة صاع صح العقد ويتخير المشتري في النقص والبائع في الزيادة فإن قال فإن نقصت فعلي وإن زادت فلك تخير المشتري في النقص ولا شيء له في مقابلته كما لا شيء له من الزيادة ولو قال بعتك هذا السمن بظرفه أو المسك وفارته كل رطل أو كل قيراط بدرهم صح إن علم وزن كل واحد من الظرف والمظروف فيهما وكان للظرف قيمة وإلا فلا ولو قال بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يسقط وزنه صح أو على أن يسقط للظرف أرطال معلومة من غير وزن لم يصح ولو قال بعتكه بعشرة على أن يوزن بظرفه ثم يسقط من الثمن بقدر نسبة وزن الظرف صح إن علما مقدار وزن الظرف والمحطوط وإلا فلا اه. برماوي