[حاشية الجمل]
أي فكأنه رأى جميعها تأمل (قوله فلا غرر) أي فاكتفي برؤية الجملة المشتملة على رؤية بعض المبيع عن رؤيته بخصوصه فهو مرئي حكما لأن كل حبة من الصبرة مشتركة ولو باع الصبرة إلا صاعا صح وإن جهلت صيعانها كما في مختصر الكفاية لابن النقيب وينبغي الفرق بين معلومة الصيعان فيصح ومجهولتها فلا يصح اه. ح ل
(قوله على الإشاعة) وقيل هو صاع مبهم فلو تلفت بقي المبيع ما بقي صاع فلو خلط عليها بعد ذلك صبرة أخرى ثم تلف الجميع إلا صاعا تعين على هذا الوجه اه. برماوي
(قوله وللبائع تسليمه إلخ) هذا إنما يأتي على مسألة الجهل أي فيجبر المشتري على ذلك بخلافه في مسألة العلم فإنه لا يجبر على الأخذ من أسفلها لأن كل جزء منها له فيه حق وإنما يقرع بينهما ويجبر الممتنع على قسمته اه. ع ش (قوله لأن رؤية ظاهرها) أي المحتمل لأن يكون مبيعا كرؤية كلها أي كأنه مرئي فهو مرئي حكما ومن ثم لم يكتف برؤية ذلك الظاهر إذا لم يحتمل كونه مبيعا وذلك إذا قال بعتك صاعا من باطن هذه الصبرة اه. ح ل
(قوله كما سيأتي) أي في قوله وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وفيه أن الصبرة هنا غير مبيعة فلم توجد هنا رؤية بعض المبيع الدال على باقيه لا أن يقال ما ذكر هنا قرينة على أن قوله الآتي بظاهر صبرة نحو بر أي المبيعة كلها أو بعضها على الإشاعة أو الإبهام حيث تعرض للبعض هنا وجعله من أفراد ذلك اه. ح ل
(قوله وبيع صبرة كذلك إلخ) بخلاف ما لو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم مثلا أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم مثلا فإنه لا يصح لأنه لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا ولا تخمينا اه. من الروض وشرحه
(قوله بنصب كل) أي فلا بد من الجمع بين هذين أي الصبرة وكل صاع بدرهم في عبارة البائع فيقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم سواء نصب أو رفع أو جر والشارح قيد بذلك ليفيد أن البائع لا بد أن يجمع بينهما وإلا فالنصب ليس متعينا في عبارة البائع ولا في عبارة المتن من حيث صحة الإعراب اه. ح ل بالمعنى.
وعبارة البرماوي قوله بنصب كل أي على القطع لامتناع البدلية لفظا أو محلا لأن البدل يصح الاستغناء عنه أما بدل الاشتمال فواضح بل شرطه عدم اختلال الكلام لو حذف المبدل منه وأما بدل الكل فلجواز حذف المبدل منه عند ابن مالك وغيره كالأخفش وهنا لا يصح الاستغناء عن الأول ولا عن الثاني لأن الشرط ذكر كل من الصبرة و " كل صاع بدرهم " وح فالتقدير على القطع ويصح بيع الصبرة المذكورة مع ذكره كل صاع بدرهم عقب ذكرها وفيه عمل المصدر محذوفا انتهت وانظر ما المانع من الصحة فيما لو قال بعتك هذه الصبرة بدرهم فإن هذا من بيع الجزاف وهو صحيح قطعا فيبطل قول المحشي لأن الشرط ذكر كل إلخ
(قوله ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن) قيد بالثمن لأن الجهل بجملة المبيع لا يحتاج إلى الاعتذار عنه لأنه مبيع غير مختلط لا يضر فيه الجهل بالقدر اه.
(قوله معلوم بالتفصيل) أي وبه يندفع الضرر كما لو باع بثمن معين جزافا فلو وجدت الصبرة دون صاع والثوب دون ذراع صح بحصته من الدراهم اه. ح ل
(قوله وبيع صبرة مجهولة الصيعان) هو قريب من عبارة أصله قال الإسنوي خرج بذلك ما لو وقع صيغة شرط وله تصويران أحدهما أن يقتصر على مقابلة الجملة بالجملة كأن يقول بعتكها بمائة على أنها مائة صاع فتخرج زائدة أو ناقصة فإن البيع يصح في أحد القولين ويخير البائع في الزيادة والمشتري في النقصان قاله الرافعي - رحمه الله تعالى - في باب البيوع المنهي عنها أقول ومثل هذه الصورة يقع كثيرا في أسواق مصر في بيع أصناف البر فليتنبه له، الثاني عكس هذا كأن يقول بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع قال فهي قريبة من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزيادة على القولين. اه. ثم رأيت في القوت ما نصه لو قال بعتكها على أنها عشرة آصع بعشرة دراهم فخرجت تسعة صح في الأصح وللمشتري الخيار فإن أجاز فهل بجميع الثمن أو بالقسط؟ وجهان جزم في الكافي بالأول وقال إن خرج زائدا فطريقان أحدهما صحة البيع في الجميع بالمسمى ولا خيار للبائع اه. وهو مخالف لما نقله الإسنوي عن الرافعي فليتأمل ثم راجعت الروضة فرأيت فيها ما يوافق كلام الإسنوي وأن المشتري إذا أجاز عند