(قوله ويصح بيع صاع من صبرة) إلى قوله إن خرجت مائة أشار بهذه الصور الثلاث إلى أن قوله: وعلم به فيه نوع تأويل أي ولو حكما فهذه الثلاثة في المعنى متفرعة على منطوق الشرط وقوله لا بيع لأحد ثوبين إلى قوله بألف دراهم أو دنانير هذه الصور الخمسة متفرعة على مفهوم الشرط وأما قوله ولو باع بنقد إلى قوله اشترط تعيين إن اختلفت قيمتهما فهاتان الصورتان متفرعتان على المنطوق كالثلاث الأول وقوله ولا بيع غائب متفرع على المفهوم كالخمسة التي قبلها وقوله وتكفي معاينة عوض وقوله ورؤية قبل عقد إلخ وقوله ورؤية بعض مبيع إلخ هذه الثلاث متفرعة على المنطوق أيضا فالحاصل أنه فرع على المنطوق ثمان صور وعلى المفهوم ستة لكنه جعل بعض كل في خلال الآخر وكان الأنسب أن يذكر صور المنطوق على حدة ثم صور المفهوم كذلك تأمل
(قوله أيضا ويصح بيع صاع من صبرة) خرج بها بيع ذراع من نحو أرض مجهولة الذرعان وشاة من قطيع وبيع صاع منها بعد تفريق صيعانها ولو بالكيل لتفاوت نحو أجزاء الأرض غالبا ولأنها بعد التفريق صارت أعيانا متميزة لا دلالة لإحداها على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعا معينا منها أو لم يقل من باطنها أو إلا صاعا منها وأحدهما يجهل كيلها للجهل بالمبيع بالكلية وحيث علم أنها تفي بالمبيع أما إذا لم يعلم ذلك فلا يصح البيع للشك في وجود ما وقع عليه صرح به الماوردي والفارضي وغيرهما ونظر فيه لأن العبرة هنا بما في نفس الأمر فقط فلا أثر للشك في ذلك إذ لا قصد هنا اه. شرح م ر
(قوله من صبرة) هي الكوم من الطعام اه. شرح م ر وقضيته أن الكوم من الدراهم ونحوها لا يسمى صبرة.
وعبارة المصباح والصبرة من الطعام جمعها صبر مثل غرفة وغرف وعن ابن دريد اشتريت الشيء صبرة أي بلا كيل ولا وزن اه. وهو ظاهر في عدم اختصاص الصبرة بكونها من الطعام ويأتي في الربا ما يوافقه وقد يقال ما نقل عن ابن دريد معنى آخر للصبرة وهو عبارة عن عدم العلم بقدر المبيع فلا يفيد اختصاصها بالطعام ولا عدمه اه. ع ش عليه وفي البرماوي وحقيقة الصبرة لغة الكوم المجتمع من الطعام ثم أطلقها الفقهاء على كل متماثل الأجزاء وخرج بالصبرة الأرض والدار والثوب ففيه تفصيل فإن علما ذرعان ذلك صح وإن جهلا أو أحدهما لم يصح لأن أجزاء الصبرة لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر اه.
(قوله لعلمهما بقدر المبيع) أي فهذا من قبيل قوله سابقا وقدرا لكن تقدم أن القدر لا بد أن ينضم إلى علم العين أو الصفة وهنا قد انضم إلى علم العين حكما كما ذكره بقوله مع تساوي الأجزاء
فلا غرر وينزل المبيع مع العلم بصيعانها على الإشاعة فإذا علما أنها عشرة آصع فالمبيع عشرها ولو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع ومع الجهل بها على صاع منها وللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن مرئيا لأن رؤية ظاهرها كرؤية كلها كما يأتي ولو لم يبق منها غيره تعين (و) بيع (صبرة كذلك) أي وإن جهلت صيعانها (كل صاع بدرهم) بنصب كل ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل وكذا لو قال بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم (و) بيع صبرة (مجهولة الصيعان بمائة درهم