(قوله كأن باع مال مورثه) عبارة أصله مع شرح م ر ولو باع مال مورثه أو غيره أو أعتق رقيقه أو زوج أمته ظانا حياته أو عدم إذن الغير له فبان ميتا أو آذنا له صح البيع وغيره اعتبارا في العقود بما في نفس الأمر لعدم احتياجها لنية فانتفى التلاعب وبفرضه لا يضر لصحة بيع نحو الهازل والوقف هنا وقف تبين لا وقف صحة انتهت
(قوله أولى مما عبر به) عبارة أصله الرابع الملك لمن له العقد فبيع الفضولي باطل انتهت فقوله وتعبيري بما ذكر وهو قوله وولاية لأنها تشمل الولاية بالملك وغيره وتعبير الأصل لا يشمل الولاية بغير الملك ولذلك قال م ر في شرحه ما نصه الرابع من شروط المبيع الملك التام في المعقود عليه لمن له العقد الواقع من عاقد أو موكله أو موليه فدخل في ذلك الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظاهر بغير جنس حقه والمراد أنه لا بد أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة فبيع الفضولي وشراؤه
(علم) للعاقدين به عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر لما روى مسلم أنه «- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر» .
[حاشية الجمل]
وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته وهو من ليس بوكيل ولا ولي للمالك باطل لخبر «لا بيع إلا فيما تملك» رواه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن لا يقال عدوله عن التعبير بالعاقد إلى من له العقد وإن أفاد ما ذكر من شموله العاقد وموكله وموليه يدخل فيه الفضولي ومراده إخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته لأنا نقول المراد الواقع له العقد ولهذا أشار الشارح لرد الإيراد بقوله الواقع ليفيد به أن الموقوف على الإجازة على القول بصحة تصرف الفضولي الصحة لا أنها ناجزة والموقوف الملك كما نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وأفاد الوالد - رحمه الله تعالى - أن الشيخين صرحا في باب العدد بأن الموقوف الصحة في القديم وحكي عن الجديد أيضا عقده موقوف على رضا المالك بمعنى أنه إن أجاز مالكه أو وليه العقد نفذ وإلا فلا واستدل له بظاهر خبر عروة وأجيب عنه بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل أنه باع الشياه وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك انتهت
(قوله وعلم به) المراد به ما يشمل الظن وإن لم يطابق الواقع بدليل مسألة الزجاجة التي ظنها جوهرة بل يكتفي برؤيته وإن لم يعلم ولم يظن أنه من أي الأجناس هو. اه. ح ل فلو عاينه وشك أشعير هو أم أرز مثلا هل يصح ولعل الوجه الصحة كما لو اشترى زجاجة فظنها جوهرة اه. حج اه. شوبري ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح في حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني وقد يدل له قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصته فبانت أكثر من حصته صح في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد اه. شرح م ر وقوله وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف أي إذا أفرزت أو عينت بالجزئية وكأن قدر أي الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع عدم قبضه إياها لكن سيأتي له في باب الهبة ما نصه ولو تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر لم يصح لأنها قبل قبضها إما غير مملوكة أو مجهولة فإن قبض أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وعرف حصته منه ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلا فلا اه. وما ذكره في الهبة ملخص من إفتاء المحقق أبي زرعة نقله عنه العلامة المناوي في تفسيره في باب الهبة من الكتاب السادس وهو لا ينافي ما نقله الشارح هنا عن البحر لأن ما هنا في الغلة نحو الثمرة وما يأتي في الأجرة إذ هي دين عند المستأجر والدين إنما يملك بقبض صحيح اه. رشيدي عليه