(قوله كأن اشترى شيئا فيها) وهذا الشراء فاسد فلذلك قيد بقوله وأتلفه لأجل أن يتعلق المال بذمته لأن العقد لفساده لا يلزم ذمته وعبارته فيما يأتي الرقيق لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وإن سكت عليه فيرد لمالكه فإن تلف في يده ضمنه في ذمته انتهت
(قوله كأن تزوج إلخ) أي بإذن سيده وعبارته فيما يأتي فصل لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة وهما في كسب العبد بعد وجوب دفعهما انتهت وقوله وتعلقت نفقة زوجته إلخ وذلك فيما إذا خلاه للكسب بخلاف ما لو استخدمه وتحملهما عنه وعبارته فيما سيأتي ويستخدمه نهارا إن تحملهما وإلا خلاه لكسبهما انتهت
(قوله وبخلاف ما بعد اختيار الفداء إلخ) هكذا أطلقه البغوي والذي فهمه ابن الرفعة اختصاصه بالموسر اه. عميرة.
وعبارة العباب أو بعد اختيار السيد الموسر فداء الجاني انتهت اه. سم
(قوله ولا يشكل) أي المذكور من صحة البيع بصحة إلخ وجه الإشكال أن الرجوع لما كان منافيا للبيع ومانعا منه صح أن يقال كيف يصح البيع مع قيام مانعه هذا وفي م ر ما يقتضي أن الرجوع لا يصح إلا قبل البيع وأما بعده فليس له الرجوع عن الاختيار وفي الشوبري ما يقتضي أن له الرجوع بعد البيع وعلى الوجه الأول لا يتوجه الإشكال ويصح قول الشارح لزمه المال إلى قوله فيجبر على أدائه وعلى الثاني يتوجه الإشكال ولا يصح قول الشارح المذكور لأنه إذا كان يجوز له الرجوع بعد البيع كيف يقال يلزمه المال ويجبر على أدائه ويشكل الفرق بين قبل البيع وبعده حيث قال في الحالة الأولى وإن لم يلزمها وفي الثانية لزمه المال ولهذا قال بعضهم قوله فيجبر على أدائه أي إن أصر على الاختيار اه. وحينئذ كان يمكن فيما قبل البيع أن يقال يلزمه المال ويجبر على أدائه يعني إن أصر على الاختيار فليحرر المقام
(قوله فيجبر على أدائه) يتبادر منه امتناع الرجوع عن الفداء بعد البيع، قال الشيخ ابن قاسم وينبغي أن يجوز له حيث كان له فسخ البيع بخلاف ما إذا لزم من جهته المنع ويحتمل الجواز ويفسخ البيع اه. وهذا الأخير هو ظاهر كلامهم اه. شوبري والذي يفهم من كلام الشارح في باب جناية الرقيق أن السيد لا رجوع له بعد البيع بل يلزمه المال الذي يفديه به عينا وعبارته هناك متنا وشرحا " فصل: مال جناية رقيق يتعلق برقبته فقط ولسيده بيعه لها أي لأجلها بإذن المستحق وله فداؤه بالأقل من قيمته والأرش ولو أتلفه حسا أو شرعا كأن قتله أو أعتقه أو باعه وصححا بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء فداه لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته والأرش ولو اختار فداه فله رجوع عنه وبيع إن لم تنقص قيمته اه. باختصار وفي ق ل على الجلال هناك قوله فله رجوع وبيع
وإلا فسخ البيع وبيع في الجناية
(و) رابعها (ولاية) للعاقد عليه (فلا يصح عقد فضولي) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه (ويصح بيع مال غيره) ظاهرا (إن بان) بعد البيع أنه (له) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(و) خامسها