وعبارة شرح م ر في مبحث جناية الرقيق الآتي في الجنايات نصها فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك منه بقسطه ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه انتهت
(قوله لأن الجناية تقدم على الرهن) لأن الحق فيها متعلق بالرقبة فقط وفي الرهن بالرقبة والذمة معا اه. شيخنا ح ف وعبارته فيما يأتي ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به فإن اقتص أو بيع له فات الرهن انتهت (قوله بخلاف ما إذا تعلق بها أو بجزئها إلخ) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشيء اه. وقوله إن كان جاهلا أي واستمر جهله إلى القتل بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام وإلا لم يرجع وهو معنى قوله أو بعده إلخ اه. سم على حج اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا بخلاف ما إذا تعلق بها أو بجزئها إلخ) قال في شرح الروض أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية
لأنه يرجى سلامته بالعفو وبخلاف ما إذا تعلق المال بذمته كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه أو تعلق بكسبه كأن تزوج تعلقت نفقة زوجته وكسوتها بكسبه لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها وبخلاف ما بعد اختيار الفداء فيصح ولا يشكل بصحة الرجوع عن الاختيار لأن مانع الصحة زال بانتقال الحق لذمة السيد وإن لم يلزمها ما دام الجاني في ملكه
وإذا صح البيع بعد اختياره الفداء لزمه المال الذي يفديه به فيجبر على أدائه فإن أداه فذاك
[حاشية الجمل]
العبد قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفي على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق فيلزم السيد الفداء وينتظر يساره اه. وكتب عليه قوله وإن بطل البيع في نظيره أي ولو كان البائع موسرا ومحله ما لم يكن المشتري أعتقه وإلا نفذ وتعذر بطلان البيع لكن هل يقيد بالموسر أو مطلقا قياسا على إعتاق السيد؟ الثاني أقرب وحينئذ ما الحكم هل يتعين على السيد الفداء أو الواجب عليه ما أخذه من المشتري وكتب أيضا بخلاف ما إذا تعلق المال برقبته أو لم يتعلق به شيء كأن أمره سيده بإتلاف شيء وكان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الأمر أو غير مميز اختبارا فهاهنا لا يتعلق الضمان برقبته ولا يمكن إيجاب القصاص لأنه كالآلة ولا يتعلق بالذمة أيضا اه. شوبري
(قوله لأنه يرجى سلامته بالعفو) فإن قيل هذا موجود فيما إذا تعلق برقبته مال أجيب بأن النفوس لا تسمح بالعفو عن المال وتسمح بالعفو عن القتل والقطع وفيه أن قاطع الطريق إذا تحتم قتله يصح بيعه ولا ننظر لاحتمال أن مستحق القصاص قد يعفو على مال وهو ضار لأن الأصل عدم ذلك فلو باعه ثم عفا المستحق على مال تبين بطلان البيع اه. ح ل
(قوله بالعفو) أي مجانا اه. ع ش على م ر فلو باعه ثم حصل العفو على مال فهل يتبين بطلان البيع أم لا حكى الرافعي فيما لو رهنه ثم حصل العفو وجهين وفي كلامه إشعار برجحان البطلان قال ابن الرفعة فليحرر ذلك هنا وهذا هو المعتمد اه. برماوي وقوله بخلاف ما إذا تعلق المال بذمته إلخ الضمير للعبد من حيث هو لا بقيد كونه جانيا الذي الكلام فيه وكذا قوله أو تعلق بكسبه إلخ فالمفهوم على وجه أعم