[حاشية الجمل]
اه. ع ش وفي البرماوي الكرباس في اللغة اسم للقطن الأبيض الثخين وليس هو مراد الفقهاء اه.
(قوله وذراع معين) كأن قال بعتك هذا الذراع من هذه الأرض اه. شيخنا فالمراد بالمعين المشخص فبيعه صحيح سواء علمت ذرعان الأرض أو لا، بخلاف المبهم فيصح بيعه إن كانت معلومة الذرعان وينزل على الإشاعة فإن كانت مجهولة الذرعان فلا يصح بيعه كما يعلم مما يأتي في آخر باب الاختلاف تأمل
(قوله يمكن تداركه) أي بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك اه. رشيدي كإزالة العلامة اه. ح ل
(قوله أحد زوجي خف) تثنية زوج وهو أحد فردتي الخف لأنها مزاوجة لأختها اه. شيخنا وفي المختار والزوج ضد الفرد وكل واحد منهما يسمى زوجا أيضا يقال للاثنين هما زوجان وهما زوج وتقول عندي زوجا حمام يعني ذكرا وأنثى وعندي زوجا نعل قال الله تعالى {من كل زوجين اثنين} [هود: 40] وقال {ثمانية أزواج} [الأنعام: 143] وفسرها بثمانية أفراد اه.
(قوله حيث قلنا بمنعه) أي بأن كان فصله ينقص قيمته اه.
(قوله أن يواطئ صاحبه إلخ) أي ثم إن كان المشتري غير مريد للشراء باطنا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته وإن كان مريدا ثم عرض له عدم الشراء بعد لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شيء عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منه. اه ع ش على م ر
(قوله فيصح بلا خلاف) واغتفر له قطعه أن فيه نقصا واحتمال عدم الشراء لأنه لم يلجأ إليه بعقد وإنما فعل رجاء الربح فبينهما فرق ظاهر اه. شرح م ر
(قوله أيضا فيصح بلا خلاف) واعترض بأن العلة في امتناع البيع موجودة في ذلك وأجيب بأن هذا تصرف في ملكه من غير إلزام شرعي بخلاف ذاك ولم ينظر والاحتمال رجوع من وافق على الشراء عنه لما أن الأصل عدمه. اه. ح ل ولا ضمان عليه لو رجع اه. ع ش على م ر
(قوله أما بيع الجزء الشائع) محترز قوله معين وقوله من ذلك أي مما ينقص فصل الجزء من قيمته اه. شيخنا
(قوله ولا بيع مرهون) أي رهنا جعليا أو شرعيا أي ولا يصح أيضا بيع عين تعلق بها حق يفوت بالبيع لله تعالى كما تعين للطهر أو لآدمي كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة نحو قصره أو إتمام العمل فيه اه. شرح م ر قال الدميري ومن ذلك الأشجار المساقى عليها قبل انقضاء المدة اه. قلت ذكر السبكي في آخر المساقاة أنه يصح وأن له تأليفا في ذلك اه. عميرة اه. سم
(قوله بعد القبض) أما قبله فيصح بغير إذن المرتهن وبه وله ولغيره وقوله وبغير إذن المرتهن أي إذا كان البيع لغير المرتهن وأما له فيصح اه. شيخنا
(قوله أولى من قوله إلخ) وجه الأولوية أن عبارة الأصل تقتضي أنه لو باعه قبل القبض بغير إذن المرتهن لا يصح وليس كذلك كما سبق اه. شيخنا
(قوله ولا بيع جان إلخ) أي ما لم يكن لأجل الجناية وإلا صح وما لم يكن بإذن المجني عليه أو كان هو المبيع له فيصح وانظر في الأخيرتين هل يسقط حقه أو يبقى متعلقا بالرقبة وما معنى تعلقه بها خصوصا فيما إذا كان البيع له تأمل اه.
(قوله تعلق برقبته مال) أي لكون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا بغير إذن المجني عليه أو أتلف ما سرقه اه. ع ش م ر
(قوله برقبته) أي ذاته ولو أبرأ مستحق المال من ثلثه مثلا هل ينفك من العبد ثلثه ويصح بيعه أي الثلث محصل ما في الخادم الصحة اه. عميرة اه. سم.