(قوله أيضا كآبق إلخ) بيان للنحو وهذا ظاهر في الفرق بين الآبق والضال وقضية ما في المختار حيث قال في باب اللام والضالة ما ضل أي ضاع من البهيمة للذكر والأنثى وفي باب القاف أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها أي هرب اختصاص الآبق بالرقيق والضالة بغيره من الحيوانات ولا ينافيه ما عبر به الشارح حيث جعل الآبق من أفراد نحو الضال لا منه لأن نحو الضال مما ضاع شامل للآبق وغيره اه. ع ش
(قوله أيضا كآبق) أي وكطير في الهواء وإن اعتاد العود إلى محله لما فيه من الغرر ولأنه لا يوثق به لعدم عقله وبهذا فارق العبد المرسل في حاجة هذا إذا لم يكن نحلا أو كان وأمه خارج الخلية فإن كانت فيها صح كما بحثه بعض المتأخرين للوثوق بعوده وفارق بقية الطيور بأنه غير مقصود للجوارح وبأنه لا يأكل عادة إلا مما يرعاه فلو توقفت صحة بيعه على حبسه لربما أضر به أو تعذر بيعه بخلاف سائر الطيور ولا يصح أيضا بيع سمكة ببركة واسعة يتوقف أخذه منها على كبير كلفة عرفا فإن سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته اه. شرح م ر
(قوله لقادر على ذلك) أي يقينا فقد قال المتولي لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز اه. ح ل ومثل القادر العاجز إذا كان يعتق عليه أو كان المبيع ضمنيا. اه شوبري ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما يأتي عن المطلب وإلا فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين والفرق بين هذه ومسألة الصبرة إذا باعها وتحتها دكة وهو جاهل لها أن علة البطلان في هذه الاحتياج في تسليم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة منعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتفية حال الجهل بها ولو اختلفا في العجز حلف المشتري ولو قالت كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف أنه لم يكن قادرا على الانتزاع وبان عدم انعقاد البيع ويصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا اه. شرح م ر
(قوله إلى مؤنة) الذي في شرح الروض التعبير بالكلفة نقلا عن المطلب ونصه قال في المطلب إلا إذا كان فيه كلفة فينبغي أن يكون كبيع السمك في البركة أي ويشق تحصيله منها قال وهذا عندي لا مدفع له اه. ولا يخفى أن المؤنة بمعناها ففي الصحاح المؤنة بهمز وبلا همز فعولة من المأن وهو التعب والشدة اه. فلا يشكل تعبير المؤلف بالمؤنة هنا ونقلها عن المطلب وبهذا يعلم ما في حواشي شيخنا زي من أن مثل المؤنة التي ذكرها في المطلب الكلفة أخذا من مسألة السمك في البركة الواسعة إذ هو بعد ما أظن أن لا يخفى عليك ظاهر في تغايرهما ولعله
ينقص فصله قيمته) أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص فصله ما ذكر للعجز عن تسلم ذلك شرعا لأن التسلم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع وفيه نقص وتضييع مال بخلاف ما لا ينقص فصله ما ذكر كجزء غليظ كرباس