(قوله أولى مما عبر به) عبارة أصله. الثالث إمكان تسليمه قال م ر في شرحه وإنما اقتصر عليه أي التسليم لأنه محل وفاق وسيذكر محل الخلاف وهو قدرة المشتري على تسليمه ممن هو عنده اه. ثم قال المتن فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح قال م ر والثاني لا يصح لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه اه. فحينئذ تعلم من هذا أن ما صنعه المنهاج أفيد مما صنعه شيخ الإسلام تأمل.
وعبارة المحلي فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب للعجز عن تسليمها في الحال فإن باعه أي المغصوب لقادر على انتزاعه دونه يصح على الصحيح نظرا إلى وصول المشتري إلى المبيع والثاني ينظر إلى عجز البائع بنفسه ولو قدر على انتزاعه صح بيعه قطعا ولو باعه من الغاصب صح قطعا ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب وكذا يقال في الضال انتهت
(قوله بيع نحو ضال) أي ولو لمنفعة العتق وإن عرف محله واستشكل الإسنوي منع بيع الضال والآبق والمغصوب بأن إعتاقهم جائز وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق كالعبد الزمن صح بيعه، وإعتاق المبيع قبل
كآبق ومغصوب وبعير ند (لمن لا يقدر على رده) لعجزه عن تسلمه حالا خلاف بيعه لقادر على ذلك نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع وتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الضال والآبق والمغصوب (و) لا بيع (جزء معين
[حاشية الجمل]
قبضه صحيح ويكون قبضا فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمناء بل مطلقا لوجود منفعة من المنافع التي يصح الشراء لها وأجيب بأن الزمن ليس فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها بخلاف المغصوب ونحوه اه. برماوي.
وعبارة شرح م ر ولا يصح بيع الضال والآبق ولو ممن عرف محله والمغصوب ولو لمنفعة العتق بأن اشتراه ليعتقه للعجز عن تسليمها وتسلمها حالا لوجود حائل بينه وبين الانتفاع فلا ينافيه صحة شراء الزمن لمنفعة العتق إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها حتى لو فرض أن لا منفعة فيما ذكر سوى العتق لم يصح أيضا كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - وقول الكافي يصح بيع العبد التائه لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه مردود انتهت ويؤخذ من المختار أن الضالة بالهاء خاصة بالبهيمة ونحوها من الحيوان غير الآدمي.
وفي المصباح ما يفيد أن الإنسان يقال فيه ضال وغيره ضالة وعبارته والأصل في الضلال الغيبة ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة بالهاء للذكر والأنثى والجمع الضوال مثل دابة ودواب ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة ثم قال وقول الغزالي لا يجوز بيع الآبق والضال إن كان المراد الإنسان فاللفظ صحيح وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال والضالة بالهاء وأن الضال هو الإنسان والضالة الحيوان الضائع اه. وعليه ففي كلام المصنف تجوز إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإما باستعماله في مفهوم كلي يعمهما وهو المسمى عند الحنفية بعموم المجاز اه. ع ش على م ر
(قوله كآبق) في المختار أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها: هرب اه. وفي البرماوي أبق يأبق على وزن ضرب يضرب وعلم يعلم اه. وقوله وبعير ند في المختار ند البعير يند بالكسر ندا بالفتح وندادا بالكسر وندودا بالضم نفر وذهب على وجهه شاردا اه.