[حاشية الجمل]
رأيت الشيخ عميرة نقل ذلك عن البلقيني فليراجع وفي العلقمي على الجامع عند قوله - صلى الله عليه وسلم - «وأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون لخلق الله تعالى» إلخ ما نصه قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام اه. وعموم قوله أم لغيره إلخ يفيد خلاف ما تقدم عن البلقيني ويوافق ما في العلقمي ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل اه. ويمكن حمل كلام الشارح على ما يوافقه بجعل ضمير به راجعا إلى الصليب وتكون حرمة تصوير الحيوان باقية على إطلاقهم فيها وجرى عليه حج حيث قال وفي إلحاق الصليب به أي بالنقد الذي عليه صورة أو بالصنم تردد ويتجه الثاني إن أريد به ما هو من شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والأول إن أريد به ما هو معروف. اه ع ش عليه.
وفي المصباح الطنبور من آلات الملاهي وهي بضم الطاء فارسي معرب وفيه ثلاث لغات بذال معجمة وبنون وبلام اه.
(قوله وإن تمول رضاضها) غاية للرد وقول الشارح ولا يقدح إلخ رد لما تمسك به الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يصح إن عد رضاضها مالا لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها ما دامت على هيئتها لا يقصد منها سوى المعصية وبه فارقت صحة بيع إناء النقد قبل كسره والمراد ببقائها على هيئتها أن تكون بحالة بحيث إذا أريد منها ما هي له لا تحتاج إلى صنعة وتعب كما يؤخذ من باب الغصب فتعبير بعضهم هنا بحل بيع المركبة إذا فك تركيبها محمول على فك لا تعود بعده لهيئتها إلا بما ذكرناه انتهت
(قوله ويصح بيع إناء ذهب أو فضة) استشكل بذلك على منع بيع آلة اللهو والأصنام وأجيب بأن المغلب قصد المصنوع وهو الذهب والفضة اللذان هما قيم الأشياء وآلة اللهو غلب فيها اعتبار قصد الصنعة المحرمة التي إنما تقصد الآلة لأجلها وكذا الأصنام غلب فيها النظر إلى المحذور اه. عميرة اه. سم
(قوله وقدرة تسلمه) أي حسا وشرعا. اه. شرح م ر وذكر مفهوم القدرة حسا بقوله فلا يصح بيع نحو ضال إلخ ومفهوم القدرة شرعا بقوله ولا جزء معين إلخ الأمثلة وقوله ليوثق بحصول العوض أي من الجانب الآخر فكأنه قال يشترط قدرة المشتري على تسليم المبيع ليثق البائع بحصول الثمن لأن المشتري لو لم يقدر على التسلم يرجع في ثمنه فلا يظفر به البائع وقوله لعجزه عن تسلمه حالا يشير به إلى شرط مقدر في المتن في هذا الشرط صرح به الحلبي وكذلك قوله نعم إن احتاج فيه إلخ فيكون تقدير المتن هكذا وقدرة على تسلمه حالا من غير كلفة فلو عجز حالا وقدر مآلا لم يصح أو قدر حالا لكن بمؤنة لها وقع لم يصح أيضا تأمل
(قوله في بيع غير ضمني) أما هو فيصح لمن لا يقدر على الانتزاع لقوة العتق مع كونه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره ويصح أيضا بيع الآبق والضال والمغصوب لمن يعتق عليه ولو كان عاجزا عن انتزاعه اه. شرح م ر