(قوله أم مآلا) أي فيما لا يتأتى منه النفع حالا فلا يرد عدم صحة بيع دار دون ممرها إذا كان يمكن اتخاذ ممر لها اه. شوبري وفي شرح حج ما نصه فرع من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح وجاز كما يأتي في الصلح تملكه بعوض على التأبيد بلفظ البيع مع أنه محض منفعة إذ لا تملك به عين للحاجة إليه على التأبيد ولذا جاز ذلك بلفظ الإجارة أيضا دون ذكر مدة ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع أو كان له ممر ونفاه أو بملك المشتري أو غيره لعدم الانتفاع به حالا وإن أمكن اتخاذ ممر له بعد ويفرق بينه وبين ما مر في الجحش الصغير بأن هذا صالح للانتفاع به حالا فلم يكتف فيه بالإمكان بخلاف ذلك وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها فإن له الممر إليه إن لم يتصل البيت بملكه أو شارع فإن نفاه صح إن أمكن اتخاذ ممر وإلا فلا بأن في هذه استدامة ملكه وتلك فيها نقل له ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليه من جانب لم يعينه بطل لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب فإن لم يخصصه بأن شرطه من كل جانب أو قال بحقوقها أو أطلق البيع ولم يتعرض للممر صح ومر إليه من كل جانب نعم في الأخير محله إذا لم يلاصق الشارع أو ملك المشتري وإلا مر منه وظاهر قولهم فإن له الممر إليه أنه لو كان له ممر إن تخير البائع.
وقضية كلام بعضهم تخيير المشتري وله اتجاه فإن القصد مرور البائع لملكه وهو حاصل بكل منهما وظاهر أن محله إن استويا سعة
كجحش صغير (فلا يصح بيع حشرات) لا تنفع وهي صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفارة وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكله وعلق لمنفعة امتصاص الدم (و) لا بيع (سباع لا تنفع) كأسد وذئب