[حاشية الجمل]
هل يجوز اقتناؤه إلى أن يحصل التجديد أو لا؟ مال م ر للثاني لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إن كانت الحاجة ناجزة ومن الحاجة الناجزة احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده عنه مدة عدم احتياجه له اه.
(فرع)
لو تصدق أو وهب أو أوصى بالنجس كالدهن والكلب ونحوهما صح على معنى نقل اليد لا التمليك اه. سم اه. ع ش
(فرع)
عدم دخول ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب هل وإن جاز اقتناؤه أو وجب كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسته قال م ر ظاهر ما ورد من أنها لا تدخل بيتا فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض عدم الدخول هنا اه. سم على المنهج اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا فلا يصح بيع نجس) انظر هل إعادة حرف النفي في المتن في بعض المنفيات وتركها في بعض فيه وذكرها في الشارح هل لتخصيص ذلك ببعض الشروط دون بعض وجه اه. شوبري
(قوله نهى عن ثمن الكلب) أي والنهي عن ثمنه يدل على فساد بيعه اه. ع ش
(قوله في المذكورات) أي في الحديثين. اه. ع ش
(قوله نجاسة عينها) أي لا عدم النفع بها لوجوده فيها اه. ح ل ووجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطفأ بها النار ويعجن به الطين والميتة تطعم للجوارح ويطلى بشحمها السفن ويسرج به والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين اه. برماوي (قوله أعم من تعبيره بالمبيع) أي لشموله للثمن هذا بحسب الظاهر المتبادر من لفظ المبيع وإلا فبالنظر للحقيقة من أن المبيع يطلق على كل من الثمن والمثمن فلا كما صرح بذلك النووي في تحرير التنبيه وغيره فليتأمل اه. شوبري
(قوله ولا بيع متنجس) أي بيعه استقلالا لا تبعا لما هو كالجزء منه وإلا فبيع أرض بنيت بلبن أو آجر عجن بنجس صحيح اه. ح ل ومثله م ر قال القليوبي على الخطيب قال شيخنا م ر والبيع واقع على الطاهر وإنما دخل غيره تبعا بنفل اليد فراجعه (تنبيه)
علم من هذا أن بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس أو السرجين صحيح كالأزيار والجرر والمواجير والقلل وغيرها وتقدم في الطهارة أنه يعفى عما يوضع فيها من المائعات فلا يتنجس اه. بحروفه (قوله أيضا ولا بيع متنجس) لا يمكن طهره كالخل واللبن والصبغ والآجر المعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين لا دار بنيت به وأرض سمدت بنجس وقن عليه وشم وإن وجبت إزالته خلافا لبعضهم لوقوع النجس تابعا مع دعاء الحاجة لذلك ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره اه. شرح م ر وفي ع ش عليه ما نصه
(فرع)
مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية باللبنات النجسة وإن كانت أرضها غير مملوكة كالمحتكرة ويكون العقد واردا على الطاهر منها والنجس تابعا. اه سم على المنهج وهذا في دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات وعليه فلو كانت الأرض محتكرة وجميع البناء نجس لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل اه. بحروفه
(قوله ولو دهنا) غاية للرد على من قال بإمكان طهر الدهن كما فهمه المحلي من عبارة الأصل أو غاية للرد على من قال بصحة بيعه كما فهمه م ر من عبارة الأصل والحاصل أن فيه قولين ضعيفين القول بإمكان طهره والقول بصحة بيعه وفي الرشيدي على م ر ما نصه قوله لتعذر تطهيره صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح بيعه وليس معناه وكذا الدهن لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلي ويدل على أن الشارح هنا حمل كلام المصنف على عدم صحة البيع حكاية مقابلة الآتي واعلم أن الجلال المحلي إنما حمل المتن على ما مر وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة الجمهور وحاصل ما في هذا المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولا واحدا وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح بيع ما لا يمكن تطهيره اه.