(قوله بلا كراهة) أي لا في حق الكافر المرتهن ولا في حق المسلم الراهن اه. شيخنا
(قوله ويكره للمسلم بيع المصحف) المراد بالمصحف هنا خالص القرآن بخلافه في قوله سابقا وإسلام من يشترى له مصحف على ما سبق عن م ر فخرج به هنا المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسية
وشراؤه ذكر ذلك في المجموع.
(و) شرط (في المعقود عليه) مثمنا أو ثمنا خمسة أمور أحدها (طهر) له (أو إمكان) لطهره (بغسل فلا يصح بيع نجس) ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة لأنه «- صلى الله عليه وسلم -
[حاشية الجمل]
فلا يكره بيعه اه. ع ش على م ر
(قوله وشراؤه) ضعيف.
وعبارة شرح م ر وكره بيع المصحف بلا حاجة لا شراؤه انتهت قيل وثمنه مقابل لفديته وقيل بدل أجرة نسخه والمعتمد كراهة البيع دون الشراء لأن فيه تحصيلا بخلاف البيع اه. برماوي
(قوله وشرط في المعقود عليه إلخ) ظاهره اعتبار الشروط قبل الصيغة فلا يكفي مقارنتها ولا بعضها لشيء منها وعليه فلو قال لشخص بعتك هذا العبد مثلا فرآه المخاطب بالبيع حينئذ وقال قبلت لم ينعقد وهو بعيد فليحرر. اه. شوبري ثم رأيت في ع ش على م ر في الشرط الخامس وهو العلم ما نصه قوله وعلم به هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الإيجاب والوجه لا اه. سم على حج وقد ينازع فيه بما صرحوا به في التولية من أنه لو قال لجاهل بالثمن وليتك العقد وعلم المولى به قبل القبول صح من قياسه هنا الصحة إلا أن يفرق بأن التولية لما سبق تعلق العلم بها كانت كالمعلوم بخلافه هنا. اه.
(قوله مثمنا أو ثمنا) انظر هل يصح كون الثمن منفعة أو لا ثم رأيت في الروض وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة ثوب وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا تأمل
(قوله خمسة أمور) إنما تعرض لعدها هنا دون ما سبق لطول الفصل بينهما بالتفريع على كل واحد فربما ينسى ارتباط المتأخر بسابقه تأمل
(قوله أيضا خمسة أمور) أي فقط في غير الربوي وأما الربوي فسيأتي له شروط زائدة على الخمسة وذكر السبكي أن الخمسة ترجع إلى شرطين فقط وهما كونه مملوكا به منتفعا لأن القدرة على التسليم والعلم به وكون الملك لمن له العقد مشروط في العاقد وشرط الطهارة مستغنى عنه بالملك لأن النجس غير مملوك وأجيب بأن هذه أمور اعتبارية تارة تعتبر مضافة للعاقد وتارة تعتبر مضافة للمعقود عليه اه. برماوي
(قوله طهر له) أي ولو حكما ليدخل نحو أواني الخزف المعجونة بالسرجين فإنه يصح بيعها للعفو عنها فهي طاهرة حكما اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا طهر له) أي ولو بالاجتهاد ودخل فيه المائع إذا وقعت فيه ميتة لا نفس لها سائلة ولم تغيره وينبغي ثبوت الخيار عند الجهل وهو المعتمد ولو اعتقد البائع النجاسة دون المشتري فهل يجوز له الشراء ويصح نظرا لعقيدته أو لا نظرا لعقيدة البائع الذي ينبغي أن معتقد النجاسة إذا قصد حقيقة البيع لا يصح وإذا قصد نقل الاختصاص صح وكذا إن أطلق اه. برماوي
(قوله أو إمكان لطهره) أي فالشرط الأحد الدائر وقوله فلا يصح إلخ تفريع على مفهوم الأحد الدائر