[حاشية الجمل]
كذلك ولو أكرهه شريكه على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد أو لا لأنه الحامل له على ذلك فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على غسل نجاسة ودبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا انتهت
(قوله وإسلام من يشترى له مصحف) أي وحل من يشترى له صيد مأكول بري وحشي كما يعلم من شرح م ر وخرج بالمصحف جلده المنفصل عنه لأنه وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به م ر
(1) (فرع) اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه. اه. م ر اه. سم على حج. اه. ع ش على م ر وهذه الصورة يشير لها قول الشارح الآتي وشراء البعض من ذلك كشراء الكل
(قوله ولو بوكالة) فلو اشترى الكافر ما ذكر لمسلم صح وإن لم يصرح بالسفارة لانتفاء المحذور ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الإبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي اه. شرح م ر وقوله وإن لم يصرح بالسفارة أي ونوى بذلك الموكل اه. عميرة اه. سم على المنهج ومفهومه البطلان حيث لم يصرح بالسفارة ولا نوى الموكل وإن وكله في شراء مسلم أو مصحف بعينه وهو ظاهر اه. ع ش عليه.
وعبارة البرماوي قوله ولو بوكالة أما شراء الكافر بوكالته عن المسلم فيصح إن صرح بالموكل أو نواه لكن لا يقبضه بنفسه بل يقبضه الموكل إن كان حاضرا في البلد فإن كان غائبا فهل له أن يوكل مسلما في قبضه عن المسلم أو يقيم القاضي من يقبضه له فيه نظر والأقرب الثاني
(قوله مصحف) أي ما فيه قرآن ولو في ضمن علم كالنحو أو ضمن تميمة وما يوجد نظمه في غير القرآن لا يحرم بيعه لكافر إلا إن قصد به القرآنية بخلاف ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن لا يحتاج إلى قصد اه. ح ل (قوله أيضا مصحف) المراد به ما فيه قرآن وإن قل ولو حرفا إن قصد أنه من القرآن ولو كان في ضمن نحو تفسير أو علم فيما يظهر نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك ويلحق به فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها أو جدرها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا إذ لا يقصد به القرآنية كما وسموا نعم الجزية بذكر الله تعالى مع أنها تتمرغ في النجاسة ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفا فيما يظهر إذ هو أولى من الآثار الآتية، وكتب العلم التي بها آثار السلف بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلت عن اسم الله ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه لما في تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة بخلاف تمكينه من القراءة انتهى شرح م ر مع زيادة وقوله للمسامحة به غالبا وينبغي أن مثل ذلك الثوب المكتوب عليه شيء من القرآن لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب على الثياب أن يقصد به التبرك بلا لبس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن الكافر امتهانا له ولا كذلك ما يكتب على السقوف وقوله بخلاف تمكينه من القراءة أي إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك منه أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة اه. ع ش عليه