(قوله فأكرهه الحاكم عليه) أفهم أنه لا يصح لو باعه أو اشتراه بإكراه غير الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين وهو ظاهر لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أو غيره ممن له قدرة كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه لأن المراد إيصال الحق لمستحقه أو بتعاطيه البيع بنفسه هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس حقه لأنه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا من أن بعض الملتزمين في البلد يأخذ غلال الفلاحين لامتناعهم من أداء المال فيصح البيع اه. ع ش على م ر
(قوله أيضا فأكرهه الحاكم) أي من له ولاية أي ولو بالتغلب نعم لو توجه عليه حق فحلف بالطلاق لا يعطيه فأكرهه الحاكم على أدائه لم يحنث ومثله ما لو حلف لا يكلم زيدا فأكرهه الحاكم على مكالمته ونقل عن العلامة م ر أنه يحنث فراجعه اه. برماوي
(قوله ولو باع مال غيره بإكراهه إلخ) عبارة شرح م ر بخلافه بحق كأن أكره رقيقه عليه أو أكره غيره ولو بباطل على بيع مال نفسه فإنه يصح إذ هو أبلغ في الإذن منهما انتهت وقوله على بيع مال نفسه مفهومه أنه لا يصح إكراه الولي في مال موليه ولعله غير مراد وإنما المراد بماله ما له عليه ولاية فيدخل الولي في مال موليه والحاكم في مال الممتنع أخذا من العلة ومحله في الولي حيث جاز له التوكيل اه. ع ش عليه
(قوله أيضا ولو باع مال غيره) البيع ليس قيدا بل مثله الشراء بأن يكره على شراء شيء بمال المكره بكسر الراء اه. ع ش.
وعبارة البرماوي قوله بإكراهه أي الغير وكذا لو اشترى لغيره بإكراهه له على الشراء فيقع لأنه أبلغ في الإذن ولا يحنث به من حلف أن لا يشتري هذا أو لا يبيعه لأنه مكره فالجهة مختلفة فالعقد للإذن ولا حنث للإكراه ولا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل في الأصح لندورة، التصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة والأفعال الكثيرة في الصلاة والإرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو أكره على وطء زوجته أو أخته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحو ذلك ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي حسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا
(وإسلام من يشترى له) ولو بوكالة (مصحف أو نحوه) ككتب حديث أو كتب علم فيها آثار السلف