(قوله أيضا لأن مقصوده العتق إلخ) هذا التعليل لا يتأتى فيما لو وكل شخص العبد في أن يشتري نفسه من سيده لموكله مع أن بعضهم ذكر الصحة فيها ويوجه بأن منع تصرفه إنما هو لحق السيد وقد زال بعقده معه فأشبه ما لو باع الراهن العين المرهونة من المرتهن فإنه جائز لعدم تفويت حق المرتهن اه. ع ش على م ر.
وعبارة البرماوي قوله لأن مقصوده العتق هذا إذا اشترى نفسه لنفسه وأما لو قال له آخر اشتر نفسك عني من سيدك بكذا فاشترى كذلك كان بيعا حقيقة ولا يضر كون العبد محجورا عليه لأن بيع السيد له بمنزلة إذنه له كما لو باع الراهن الرهن للمرتهن بلا إذن انتهت
(قوله وعدم إكراه بغير حق) أي في ماله فكان الأولى للشارح أن يقيد المتن هكذا وإلا فإطلاقه في المتن وتفريعه في الشرح صورة التقييد بقوله في ماله ليس على ما ينبغي لأن الإكراه بغير حق له فردان أن يكون في مال المكره بالفتح وأن يكون في مال المكره بالكسر والأول باطل والثاني صحيح كما ذكره الشارح تأمل اه. ح ل
(قوله فلا يصح عقد مكره) أي إن لم توجد قرينة على الاختيار فإن وجدت قرينة صح أخذا مما يأتي في الطلاق اه. ز ي اه. ع ش وعبارته على شرح م ر
في ماله بغير حق لعدم رضاه قال تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] يصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه ولو باع مال غيره بإكراهه له عليه صح كنظيره في الطلاق لأنه أبلغ في الإذن.
[حاشية الجمل]
قوله فلا يصح عقد مكره قال في شرح العباب ومحله إذا لم يقصد إيقاع البيع وإلا صح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح القصد اه. سم على حج وقال حج وليس منه أي الإكراه خلافا لمن زعمه قول مجبرها لا أزوجك إلا إن بعتني مثلا كذا اه. وكتب عليه سم كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له لأنها إذا طلبت التزوج فامتنع زوجها الحاكم لكن لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أو لا اه. أقول الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزوجها كما لو هددها بإتلاف مال لها بل أولى فلا يقال إن امتناعه لا يتحقق فيه معنى الإكراه لأن الإكراه والتهديد بعقوبة عاجلة ظلما لأنا نقول ليست العقوبة خاصة بنحو الضرب بل شاملة لمثل الغصب وهذا في معناه انتهت (مسألة)
هل يأتي هنا ما في الطلاق من أن المكره لو نوى البيع أو ظهر اختيار منه بأن أكره على بيع أحد عبدين فباعهما أو على قول بعتك هذا بألف فقال ملكتك هذا بألف انعقد كما يقع الطلاق هناك في نظير ذلك فيه نظر ولا يبعد الإتيان اه. سم وهو ما اعتمده شيخنا ز ي اه. من خط بعض الفضلاء
(قوله في ماله) تقييد الشارح بماله واحترازه به عن مال غيره الآتي لا قرينة في المتن تدل عليه بل عمومه يشمل البطلان في المحترز الآتي أيضا ويمكن أن يجاب بأن التقييد بماله مأخوذ من قوله الآتي ورابعها ولاية إذ بالإكراه تنتفي الولاية وبأن المحترز الآتي مستثنى من الشرط اه شيخنا
(قوله لعدم رضاه) أي والرضا شرط لقوله تعالى اه. ع ش
(قوله ويصح بحق) ومن الإكراه بحق أن يكون عنده طعام يحتاج الناس إليه فيكرهه الحاكم على بيع الزائد عن كفايته سنة قال شيخنا وهذا خاص بالطعام فليراجع اه. برماوي