(قوله ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة) أي والمتولي كشيخه القفال لا يرى أن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن وقد يقال محل تعددها بتفصيل الثمن إذا لم يكن في جواب كلام سابق مجمل أي فجاز أن يقال في هذا بعدم الضرر ولو قلنا إن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن وهو ما مال إليه النووي ويكون محل الصحة ما لم يقصد تعدد الصفقة اه. ح ل
(قوله والأمر كما قال) أي من التنظير وإن كان الحكم مسلما اه. شيخنا
(قوله لكن الظاهر الصحة) أي الصحة يظهر ترجيحها أي وإن قلنا بأن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن لأنه يجوز أن يكون محل ذلك حيث لم يكن جوابا لكلام سابق مجمل وحملت الصحة على ما إذا لم يرد تعدد العقد بأن أطلق أو قصد تفصيل ما أجمله البائع والبطلان على ما إذا أراد تعدد العقد وكلام شيخنا في الشارح يفيد أن الإطلاق كقصد التعدد حيث قال إن أراد تفصيل ما أجمله البائع صح وإلا فلا لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لما لم يخاطب به اه ح ل
(قوله واستغربا ما نقلاه إلخ) أي لأنه لا يتقاعد عن صورة المتن.
وعبارة الروض وفي فتاوى القفال أنه لو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة صح البيع وهو غريب انتهت وعليها أي الصحة لا يلزمه إلا الألف وحينئذ فلا يقال لا استغراب ويفرق بين هذه الصورة وصورة المتن بأن الزيادة في تلك زيادة صفة غير متميزة فبطل العقد فيها بخلاف الزيادة في هذه فإنها متميزة مستقلة فلم يفسد بسببها العقد غاية الأمر أنها ألغيت ولم تلتزم اه. ح ل
(قوله عن فتاوى القفال) هو أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي شيخ المراوزة كان في ابتداء أمره يعمل الأقفال ثم اشتغل بالفقه وأخذ عن جماعة المتوفى في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره تسعون سنة اه. برماوي
(قوله كما مر) أي وكقوله إن كان ملكي فقد بعتكه أو بعتك إن شئت وما يأتي في باب الوكالة من مسألة الجارية اه. ح ل
(قوله كما مر) أي في قوله واشتر مني كذا بكذا ولو مع إن شئت وإن تقدم على الإيجاب اه.
وعبارة شرح م ر هنا ولا يعلق البيع إلا بالمشيئة في اللفظ المتقدم كبعتك إن شئت فيقول اشتريت مثلا لا إن شئت ما لم ينو به الشراء أي فيكون كناية بخلاف إن شئت بعتك فلا يصح كما أفاده السبكي وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام الصيغة لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع والفرق بين هذا وبين قوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذه أي قوله إن كان ملكي أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ويؤيد ذلك
(و) عدم (تأقيت) وهما من زيادتي فلو قال إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا أو بعتكه بكذا شهرا لم يصح
(و) شرط (في العاقد) بائعا أو مشتريا (إطلاق تصرف) فلا يصح عقد صبي ومجنون ومن حجر عليه بسفه وتعبيري بإطلاق التصرف