(قوله وأن يتوافقا معنى) بأن يتفقا في الجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية اه. شرح م ر
(قوله معنى) أي لا لفظا حتى لو قال وهبتك فقال المشتري اشتريت أو عكس صح مع اختلاف صيغتهما لفظا اه. ع ش على م ر
(قوله فلو أوجب بألف مكسرة إلخ) تفريع على مفهوم الشرط وكذا قوله أو عكسه وقوله أو قبل نصفه وقوله لم يصح وجهه في الصور الثلاث كما في شرح م ر أنه قبل ما لم يخاطب به وأما قوله ولو قبل نصفه بخمسمائة إلخ فتفريع على منطوق الشرط. اه. شيخنا
(قوله فقبل بصحيحة) ومثله ما لو أوجب بألف فقيل بألف من نقد آخر مخالف للأول في السكة دون القيمة فإنه لا يصح اه. برماوي
(قوله أو عكسه بالنصب) أي أو كان عكسه وبالرفع فاعل فعل محذوف تقديره أو حصل عكسه والجملة على التقديرين معطوفة على أوجب اه. شيخنا
(قوله المفهوم بالأولى) وجه الأولوية أنه في الأول أتى بغرض البائع وزاد خيرا لكون الصحيحة يرغب فيها أكثر من المكسرة
(لم يصح) ولو قبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة قال في المجموع والأمر كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة.
وقضية كلامهم البطلان فيما لو قبل بألف وخمسمائة وهو ما جزم به الرافعي في بابي الوكالة والخلع وفي المجموع إنه الظاهر واستغربا ما نقلاه عن فتاوى القفال من الصحة (وعدم تعليق) لا يقتضيه العقد بخلاف ما يقتضيه كما مر
[حاشية الجمل]
ومع ذلك لا يصح فإذا لم يأت بتمام غرضه وهو صورة العكس لم يصح بالأولى. اه. شيخنا
(قوله لم يصح) ظاهره وإن تساويا قيمة ورواجا ولا ينافيه ما يأتي في قوله ولو باع بنقد إلخ لأن محل ذلك إذا أطلقا اه. ح ل
(قوله ونصفه بخمسمائة) أشعر التفصيل بالواو أنه يضر لو كان بالفاء أو ثم وهو كذلك فالعطف بالواو قيد للصحة اه. شوبري
(قوله صح عند المتولي) أي بشرط أن يعطف بالواو وأن لا يقصد فيه تعدد الصفقة بأن يطلق أو يقصد تفصيل ما أجمله البائع. اه زي.
وعبارة شرح م ر نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة إن أراد تفصيل ما أجمله البائع على ما ذكره بعض المتأخرين صح وإلا فلا لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لما لم يخاطب به وفي بعتك هذا بألف وهذا بمائة وقبل أحدهما بعينه تردد والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول ولا نظر إلى أن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا انتهت
(قوله أيضا صح عند المتولي) بخلاف عكسه وهو قوله بعتك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الإجمال لا الإجمال بعد التفصيل اه. زي
(قوله أيضا صح عند المتولي) أي بشرط أن لا يقصد التعدد ولا فرق فيما يظهر بين أن يقول اشتريت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يقول اشتريت نصفه بخمسمائة واشتريت نصفه بخمسمائة إذ لا فرق بين الجملة والجملتين تأمل ومثل ذلك ما لو قبل ربعه بمائتين وخمسين وثلاثة أرباعه بالباقي من الألف بخلاف ما لو قبل بعضه بخمسمائة وبعضه بخمسمائة للإبهام فقد يريد بالبعض دون النصف وبالبعض أكثر فلا تكون القيمة مقسومة اه. سم