وعبارة سم على حج في أثناء كلام حتى لو قبل عبثا فبان أنه بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهت وقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر. اه. ع ش على م ر (قوله أيضا وإن لم يسمعه صاحبه) ظاهره ولو أصم وهو كذلك حيث علم بذلك فالمدار على العلم به اه. ح ل وقوله حيث علم بذلك الظاهر أنه ليس بقيد فإذا قال بعت عبدي لزيد العالم مثلا فاتفق أنه قبل صح وانظر هل وإن تخللهما كلام أجنبي أو سكوت طويل كما في الكتاب لغائب حرره وسيأتي قريبا عن شيخه حيث قال بخلافه على طريقة شيخنا إلخ إن الكلام الأجنبي يضر في هذه الصورة لأنه حصر عدم ضرره في الكتابة لغائب اه. وأما السكوت الطويل فلا يضر كما صرح به ع ش وقد سبق للمحشي ما يصرح بأن اشتراط عدم تخلل الكلام الأجنبي من الموجب أن يكون القبول معتبرا فيه الفورية بخلاف ما إذا أوجب لغائب وحينئذ فالإيجاب لغائب لفظا كالإيجاب له كتابة.
وعبارة ع ش قوله عقب علمه أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب وكذلك لو قال بعت من فلان وكان حاضرا لا يضر تكلمه قبل علمه اه. سم على المنهج عن م ر وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ولعله غير مراد وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما خوطب به
وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب فلو قبل غيره في حياته أو بعد موته قبل قبوله لم ينعقد نعم لو قبل وكيله في حياته قال ابن الرفعة يظهر صحته بناء على الأصح من وقوع الملك ابتداء للموكل.
قلت والأقرب خلافه كما بينته في شرح البهجة وغيره وتعبيري بما ذكر أولى من قوله وأن لا يطول الفصل بين لفظيهما (وأن يتوافقا) أي الإيجاب والقبول (معنى فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة) أو عكسه المفهوم بالأولى أو قبل نصفه بخمسمائة