(قوله أيضا حتى في بيع متولي الطرفين) وهو الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كانت كذلك كما دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر اه. سم على حج اه. ع ش على م ر
(قوله كبيع ماله من طفله) أي أو شراء مال
وفي البيع الضمني لكن تقديرا كأن قال أعتق عبدك عني بكذا ففعل فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العوض كما سيأتي في الكفارة فكأنه قال بعنيه وأعتقه عني وقد أجابه.
(وشرط فيهما) أي في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس كما سيأتي حكمهما في كتاب الطلاق (أن لا يتخلل) هما (كلام أجنبي) عن العقد
[حاشية الجمل]
طفله لنفسه أو بيع مال أحد محجوريه للآخر اه. شرح م ر
(قوله من طفله) مثال فلا يقال كان الأولى محجوره، والطفل: الولد الصغير من الإنسان والدواب مصباح اه. ع ش.
وعبارة الشوبري قوله من طفله وكالطفل المجنون وكذا السفيه إذا بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الطرفين اه. شرح الروض وفي هذه لو أقامه الحاكم وصيا على ولده فلا يتولى الطرفين كالحاكم هكذا رأيته وكتب أيضا عبارة حج في بيع ماله لولده قال الشيخ قد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا إذا كان غيرهما وأذن لهما في التصرف وهو محتمل وكتب عليه وهذا في الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك كما دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر انتهت
(قوله وفي البيع الضمني إلخ) عبارة ح ل في كتاب الكفارة والبيع الضمني ليس بيعا حقيقة لأنه من الإعتاق بعوض وقد ذكر المصنف أنه ليس معاوضة محضة بل فيها شائبة تعليق وعلى هذا لا يضر تعليقه ولا توقيته وأنه لو كان العوض فاسدا كخمر وجبت القيمة فما ذكره في شرح الروض في أعتق عبدك بكذا إلخ صحيح حرر. اه. بالحرف (قوله كأن قال أعتق عبدك عني بكذا) وبقي ما لو قال بعنيه وأعتقه فقال أعتقته عنك هل يصح أو لا فيه نظر والأظهر الثاني لعدم مطابقة القبول للإيجاب وهل يعتق في هذه الحالة عن المالك ويلغو قوله عنك أو لا فيه نظر والأقرب الثاني. اه. ع ش على م ر وهل يأتي البيع الضمني في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع أن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني اه. م ر فالكاف في قول الشارح كأن قال إلخ لإدخال غير أعتق من كل ما يفيد العتق دون غيره اه. ع ش
(قوله ففعل) في الإتيان بالفاء إشارة إلى أنه يضر طول الفصل ومثله الكلام الأجنبي اه. سم اه. شوبري
(قوله فكأنه قال بعنيه إلخ) قال الحسن لو كان العبد ابن السائل فقال أبوه لمالكه أعتقه عني بكذا ففعل لم يعتق عن السائل لأن عتقه عنه يستلزم دخوله في ملكه ثم يجعل المسئول نائبا عنه في الإعتاق ومتى دخل في ملكه عتق عليه قهرا كذا فالتوكيل بعد في الإعتاق لا يصح كذا بخط والد شيخنا بهامش شرح الروض في الباب الثاني من كتاب العتق اه. شوبري لكن نقلته بتصرف في اللفظ لوجود كلفة في أصل العبارة ومحصل هذا يرجع إلى اشتراط أن لا يكون القن المسئول عتقه ممن يعتق على الطالب وإلا فلا يصح فيه البيع الضمني اه. شوبري (قوله أيضا فكأنه قال بعنيه) فإن صرح بهذا لم يصح البيع ولا يعتق العبد كما في ع ش لاختلال الصيغة اه. شيخنا