(قوله من صحته بالكناية إلخ) كتب شيخنا في هامش المحلى عند قول المنهاج وينعقد بالكناية ما نصه والظاهر أنه لو نوى قبل فراغ لفظ الكناية كفى أي فلا يشترط اقترانها بكل اللفظ ويحتمل الاشتراط في أوله اه. قال في العباب ويظهر أن محلها كالطلاق اه. وفي شرح الروض هل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض إلخ لا يخفى أن المفعول داخل في الصيغة فإن الصيغة هي لفظ الإيجاب أو لفظ القبول وهو شامل لما فيه المفعول فمجموع خذه أو تسلمه هو الصيغة فإذا قلنا يكفي اقتران النية ببعضها كالطلاق هل يكفي اقترانها بلفظ المفعول كالهاء في خذه ولفظ العبد في خذ العبد لأنه من جملة الصيغة أو لا يكفي والمراد ما عداه لأن المقصود بالنية تخصيص اللفظ المحتمل للبيع وغيره بالبيع، والمحتمل ما عدا لفظ المفعول فيه نظر وقد يتجه الثاني ويقال يوجه الأول بأن الرافعي اكتفى باقتران نية الطلاق بأنت من أنت بائن مع أنه غير اللفظ المحتمل للطلاق وغيره وقد يفرق بين أنت والمفعول هنا بأنه فضلة وذاك عمدة يتوقف عليه الطلاق وقضية هذا أنه لا يكفي اقترانها بالكاف من أبنتك وقد يقال المفعول هنا عمدة بمعنى توقف البيع عليه لأنه لا بد من ذكره فليحرر وقد يقال المفعول في نحو أبنت فلانة هل يكفي الاقتران به على قياس ما قال الرافعي ونقل م ر خلافا بين المتأخرين في أن نية الكناية هنا كما في الطلاق أو يشترط هنا مقارنتها لكل اللفظ وإن اكتفينا هناك بالمقارنة للبعض للفرق بأن هذا معاوضة محضة تفسد بفساد العوض فضويق بمقارنتها كل اللفظ بخلاف ذاك فإنه عقد حل فخفف أمره ومشى على الثاني والفرق ثم توقف ومال إلى أنها كالطلاق
(فرع)
الوجه وفاقا لما اعتمده م ر أنه ينعقد بالكناية من السكران المتعدي بأن يقر حال سكره بأنه نوى فيؤاخذ بإقراره كما هو مقتضى جعله كالصاحي تغليظا خلافا لمن استثنى من الانعقاد هنا بالكناية السكران اه. سم
(قوله المشروط عليه الإشهاد فيه) أي صريحا بأن صرح
لأن الشهود لا يطلعون على النية فإن توفرت القرائن عليه قال الغزالي فالظاهر انعقاده ولو كتب إلى غائب ببيع أو غيره صح ويشترط قبول المكتوب إليه عند وقوفه على الكتاب ويمتد خيار مجلسه ما دام في مجلس القبول ويمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه فلو كتب إلى حاضر فوجهان المختار منهما تبعا للسبكي الصحة واعتبار الصيغة جار حتى في بيع متولي الطرفين كبيع ماله من طفله