(قوله: بأن يقرن النية) على وزن ينصر وعلى وزن يكرم من قرن، أو من أقرن اه شيخنا. (قوله أيضا: بأن يقرن النية بالتسمية) أي ثم يتلفظ بالنية سرا عقب التسمية كما يقرنها بتكبيرة الإحرام وبذلك يندفع ما قيل: قرنها بها مستحيل لندب التلفظ بها ولا يعقل معه التلفظ بالتسمية اه برماوي.
(قوله: إلى كوعيه) . (فائدة) : قال في الصحاح الكوع والكاع طرف الزند الذي يلي إبهام اليد.
وفي المختار: الزند موصل طرف الذراع من الكف وهما زندان الكوع، والكرسوع اه برماوي. (قوله: فالمراد) تفريع على قوله، والمراد بأوله أول غسل الكفين وقوله: بتقديم التسمية أي المستفاد من الفاء، وقوله والتصريح به أي بما أفاده وهو الفاء، وقوله: تقديمها على الفراغ منه أي لا ما يفهمه الإتيان بالفاء من تقديمها على أول غسل الكفين اه شيخنا. (قوله: فإن شك) أي شكا مستوي الطرفين اه ع ش، لكن في ق ل على المحلي ما يقتضي أن المراد به أعم من المستوي فيكون المراد به مطلق التردد فيخرج به تعين الطهر وتعين النجاسة. (قوله: في ماء قليل) أي دون
(قبل غسلهما ثلاثا) لخبر «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه الشيخان إلا قوله ثلاثا فمسلم، أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم، وألحق بالنوم غيره في ذلك أما إذا تيقن طهرهما فلا يكره غمسهما ولا يسن غسلهما قبله، والتقييد بالقليل وبالثلاث من زيادتي فلا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا، وإن تيقن طهرهما بالأولى لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية
[حاشية الجمل]
القلتين في إناء، أو نحوه فإن تعذر عليه الصب لكبر الإناء ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغيره، أو أخذه بطرف ثوب نظيف، أو بفيه، أو نحو ذلك اه برماوي.
(قوله: قبل غسلهما ثلاثا) هذه الغسلات هي المطلوبة أول الوضوء، غير أنه أمر بفعلها خارج الإناء عند الشك كما هو ظاهر كلام المؤلف، وقوله: أما إذا تيقن طهرهما أي مستندا لغسلهما ثلاثا فلو كان غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة، أو مرتين كره غمسهما قبل كمال الثلاث كما بحثه الأذرعي فإذا ضم للواحدة ثنتين وللثنتين ثالثة كفى ذلك في زوال الكراهة، ولا يحصل به الغسل المطلوب أول الوضوء فعلم أن الغسل المخلص من الكراهة تارة يحصل به الغسل المطلوب أول الوضوء وتارة لا، حرر اه ح ل ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: هي المطلوبة أول الوضوء قضيته أنه لا يستحب زيادة على الثلاث بل هي كافية للنجاسة المشكوكة، وسنة الوضوء، وقياس ما يأتي في الغسل عن الرافعي من أنه لا يكفي للحدث والنجس غسلة واحدة أنه يستحب هنا ست غسلات، وإن كفت الثلاثة في أصل السنة، اللهم إلا أن يقال: الاكتفاء بالثلاث هنا من حيث الطهارة لا من حيث كراهة الغمس قبل الطهارة ثلاثا اه. (قوله: إلى احتمال نجاسة اليد في النوم) من هذا يستفاد أن مجرد احتمال النجاسة يقتضي كراهة إدخالهما قبل غسلهما ثلاثا فمجرد التوهم كاف في الكراهة المذكورة اه سم. (قوله: في ذلك) أي في كراهة الغمس اه شيخنا. (قوله: أما إذا تيقن طهرهما) أي وكان مستند اليقين الغسل ثلاثا أما إذا كان مستند اليقين الغسل مرة فسيأتي في كلام الشارح أن الكراهة باقية اه زيادي.