(قوله أيضا فلا بيع بمعاطاة) تفريع على قول المتن وصيغة وهي من الصغائر على المعتمد اه. شيخنا ولو اختلف اعتقادهما كمالكي وشافعي عومل كل باعتقاده فيجب على الشافعي الرد دون المالكي فإذا رد الشافعي أتى فيه الظفر بغير جنس حقه أو يرفع المالكي للحاكم اه. شيخنا ح ف وفي ع ش على م ر
(فرع)
وقع السؤال في الدرس عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج حيث قيل يحرم على الشافعي
ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف وقيل ينعقد بها في كل ما تعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره النووي والتصريح باشتر مني من زيادتي.
ويستثنى من صحته بالكناية بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه فلا يصح بها
[حاشية الجمل]
لإعانته الحنفي على معصية في اعتقاده ومع ذلك فهذا إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج في الدرس الآتي قال ما نصه (فرع)
باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح لأن الشافعي معين له على المعصية وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده اه. م ر
(قوله ويرد كل) أي في الدنيا ظاهره وإن لم يطالب به ولا مطالبة به في الآخرة ومقتضى كونه مضمونا أي ضمان المغصوب أن يضمن بأقصى القيم لا بالبدل إلا أن يقال المراد بالبدل المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم اه. ح ل والذي في ع ش على م ر نقلا عن سم أنه يضمن ضمان المغصوب ومثله كل بيع فاسد اه. شيخنا وسيأتي حكم البيع بيعا فاسدا وتعاريفه وتفاصيله في خاتمة باب " نهى النبي " إلخ
(قوله أيضا ويرد كل إلخ) عبارة شرح م ر وعلى الأصح لا مطالبة بها في الآخرة من حيث المال للرضا بخلافها من حيث تعاطي الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر أما في الدنيا فيجب على كل رد ما أخذه إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا ويجري خلافها في سائر العقود المالية انتهت
(قوله وقيل ينعقد بها إلخ) عبارة شرح م ر واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بيعا وآخرون في كل محقر كرغيف أما الاستجرار من بياع فباطل اتفاقا أي من الشافعية أي حيث لم يقدر الثمن كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أي في الاستجرار أيضا بناء على جواز المعاطاة انتهت وقوله حيث لم يعين الثمن إلخ أي أو يكن مقداره معلوما للمتعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها اه. ع ش عليه
(قوله في كل ما تعد فيه) أي في كل عقد تعد فيه إلخ اه. ع ش على م ر وهذا التفسير إنما يناسب عبارة م ر أي التي هي في كل ما يعده الناس بيعا وأما في عبارة الشارح فلا يظهر لأنه مثل لها بالخبز واللحم فالأولى أن يفسر ما في كلامه بمبيع اه. (قوله واختار النووي) أي من حيث الدليل اه. ع ش وأما من حيث المذهب فمختاره عدم الانعقاد اه. شيخنا لكن هذا ينافيه نقل م ر عن النووي في القولة السابقة إذ صريحه أن الاختيار من حيث المذهب والإفتاء لا من حيث الدليل فقط