(فائدة)
قال ابن القيم قد باع النبي - صلى الله عليه وسلم - واشترى وشراؤه أكثر وأجر واستأجر وإيجاره أكثر وضارب وشارك ووكل وتوكل وتوكيله أكثر وأهدى وأهدي إليه ووهب واتهب واستدان واستعار وضمن عاما وخاصا ووقف وشفع فقبل تارة ورد أخرى فلم يغضب ولا عتب وحلف واستحلف ومضى في يمينه تارة وكفر أخرى ومازح وورى ولم يقل إلا حقا اه. مناوي
(قوله {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] هي من العام المخصوص لا من المجمل على الأصح فيستدل بها على مسائل الخلاف وفي كل ما لم يثبت عنه نهي فلا يحتاج حينئذ إلى البحث عن المخصص وهذا هو الراجح من قولين في الاستدلال بالعام المخصوص ثانيهما وجوب البحث عن المخصص فإن لم يوجد استدللنا به ومن قال إنها من المجمل جعل ما ورد من السنة دالا على الصحة وما عدا ذلك من بقية الأنواع موقوف. اه برماوي.
وعبارة شرح م ر والأظهر من قول إمامنا الشافعي أن هذه الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما خرج بدليل فإنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيوع ولم يبين الجائز منها والثاني أنها مجملة والسنة مبينة لها انتهت
(قوله أي الكسب) أي أي الأكساب وقوله أطيب إن كان المراد أحل ورد عليه أن المراد بالحل الإباحة وهي التخيير بين الفعل والترك ولا تفاضل فيها وإن كان المراد أكثر ثوابا ورد عليه أن المباحات لا ثواب فيها من حيث أصلها الذي الكلام فيه تأمل
(قوله عمل الرجل بيده) وهو الصناعة وقوله وكل بيع مبرور وهو التجارة والصناعة أفضل من التجارة كما أشار إليه في الحديث بتقديمها في الذكر كما ذكره الحلبي وإن كانت الزراعة أفضل منهما على الراجح فأفضل طرق الاكتساب الزراعة وإن لم تباشرها بيده ثم عمل الرجل بيده ثم التجارة كما في ع ش على م ر وفي البرماوي ما نصه وأفضل المكاسب الزراعة لعموم نفعها وللحاجة إليها ثم الصناعة ثم التجارة وهذا هو الراجح وقيل الصناعة أطيب وقال قوم التجارة أحل المكاسب وأطيبها قال الماوردي وهو أشبه بمذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - اه. والحاصل أن كلا منها أي الثلاثة؛ ذهب
أي لا غش فيه ولا خيانة رواه الحاكم وصححه.
(أركانه) كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة (عاقد) بائع ومشتر (ومعقود عليه) مثمن وثمن (وصيغة ولو كناية) وسماها الرافعي شروطا وكلام الأصل يميل إليه فإنه صرح بشرطية الصيغة التي هي الأصل