وعبارة المختار الشراء يمد ويقصر وقد شرى الشيء يشريه شرى وشراء إذا باعه وإذا اشتراه أيضا فهو من الأضداد قال الله تعالى {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} [البقرة: 207] أي يبيعها وقال تعالى {وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20] أي باعوه ويجمع الشراء على أشرية وهو شاذ لأن فعالا لا يجمع على أفعلة وشري جلده من باب صدي من الشرى وهو خراج صغير له لذع شديد فهو شر على فعل والشريان بفتح الشين وكسرها واحد الشرايين وهي العروق النابضة ومنبتها من القلب والمشترى نجم انتهى
(قوله المركب منهما) أي مما يدل على التمليك والتملك وهذان الإطلاقان شرعيان اه. برماوي والأول منهما لغوي أيضا كما تقدم
(قوله وهو لغة إلخ)
مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.
والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وأخبار كخبر «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»
[حاشية الجمل]
أي الدال على النقل والانتقال لغة إلخ وإلا فلو أردنا بقوله وهو ما قابل الشراء فلا يصح قوله لغة وإن أردنا بقوله وهو المركب منهما لا يصح أيضا لأنه شرعي اه. برماوي والأولى أن يقال إن قوله وهو أي لفظ البيع من حيث هو
(قوله مقابلة شيء بشيء) أي مما يقصد به التبادل لا نحو سلام بسلام وقيام بقيام ونحوه كما قاله البلقيني وإن جرى في تدريبه على الإطلاق قاله الشيخ في حواشي البهجة اه. شوبري.
وعبارة البرماوي قوله مقابلة شيء بشيء أي ذو مقابلة شيء بشيء أو دال على مقابلة شيء بشيء قال الشاعر
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكمو ... ولا أسلمها إلا يدا بيد
وحينئذ فبين المعنى اللغوي والشرعي عموم وخصوص مطلق وينبغي أن يزاد فيه على وجه المعاوضة ليخرج ابتداء السلام ورده لأنه لا يسمى بيعا لغة انتهت
(قوله وشرعا إلخ) هذا مكرر في المعنى مع قوله وعلى العقد إلخ اه. شيخنا
(قوله أيضا وشرعا مقابلة مال بمال) وأحسن من ذلك قول غيره عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة فخرج بالعقد المعاطاة وبالمعاوضة نحو الهبة وبالمالية نحو النكاح وبإفادة ملك العين الإجارة وبغير وجه القربة القرض والمراد بالمنفعة بيع حق الممر والتقييد بالتأبيد فيه لإخراج الإجارة أيضا وإخراج الشيء الواحد بقيدين غير معيب. اه برماوي (قوله أيضا مقابلة مال بمال) فيه مسامحة إذ العقد ليس نفس المقابلة لكنه يستلزمها لأن البيع يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع اه. ع ش على م ر.
وعبارة الشوبري قوله مقابلة مال أي ذو مقابلة والمقابلة المفاعلة فلا تتحقق إلا بذكر المالين وبهذا يسقط القرض لأنه لا يشترط فيه ذكر المالين بل أحدهما والإجارة لأن المنافع ليست مالا بالمعنى المتبادر انتهت
(قوله والأصل فيه) أي في حكمه الأصلي وهو الإباحة كسائر العقود اه. شيخنا
(قوله قبل الإجماع) انظر ما وجه هذا التعبير ولم يقل الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع وما قيل إن مفهوم الظرف إنه بعد الإجماع دليله الإجماع والآيات والأحاديث مستنده يرد عليه أنا لا نعلم مستند الإجماع فيجوز أن يكون غير ما اطلعنا عليه من الآيات والأحاديث