[حاشية الجمل]
وعليه دم) أي إن كان حرا فإن كان رقيقا فواجبه الصوم اه. سم على حج أي صوم العشرة.
(قوله: أيضا وعليه دم) ويدخل وقت وجوبه بالدخول في حجة القضاء وجوازه بدخول وقت الإحرام بها من قابل وإن لم يحرم على المعتمد وإن مشى الماتن - رحمه الله تعالى - على أنه لا يجزيه ذبحه إلا بعد الإحرام بالقضاء بخلاف الصوم عند العجز عنه فلا يدخل وقته إلا بالإحرام بالقضاء اتفاقا، وكلام النووي في الإيضاح ظاهر فيه اه. ابن الجمال.
(قوله: وإعادة فورا) لم يقل هو ولا غيره هنا مثل ما تقدم في الإفساد من قولهم وتقع الإعادة عن الفاسد ويتأدى بها ما كان يتأدى بالأداء لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره، والظاهر أن يأتي مثله هنا ويتأدى بالإعادة ما كان يتأدى بالفائت من فرض الإسلام أو غيره حرره تأمل.
(تنبيه)
هل يلزم الإحرام بالقضاء من مكان الإحرام بالأداء على التفصيل السابق في قضاء الفاسد أو يفرق بأن التقصير في الإفساد أظهر منه في الفوات أو يفرق بين التفويت، فيكون كالإفساد لتساويهما في تمام التعدي وبين الفوات فلا يلزمه إلا من ميقات طريقه ولا يراعى الفائت كل محتمل، والأقرب إلى كلامهم الأول بإطلاقه ثم رأيت المجموع قال عن الأصحاب وعلى القارن القضاء قارنا ويلزمه ثلاثة دماء دم الفوات ودم القران الفائت ودم ثالث للقران المأتي به في القضاء ولا يسقط هذا عنه بالإفراد في القضاء؛ لأنه توجه عليه القران ودمه فلا يسقط بتبرعه بالإفراد اه. فأفهم ذلك أنه يتعين مراعاة ما كان عليه إحرامه في الأداء فلو أحرم من ذي الحليفة ففات ثم أتى في القضاء على قرن لزمه أن يحرم من مثل مسافة الحليفة ويؤيده توجيههم رعاية ذلك في الإفساد بأن الأصل في القضاء أن يحكي الأداء وهذا بعينه موجود في صورة الفوات ولا نظر للفرق السابق بمزيد التعدي بالإفساد لما مر أن الفوات لا يخلو من تقصير. اه. حج.
(قوله: تطوعا كان أو فرضا) تعميم في الفورية وفي شرح حج تخصيص الفورية بما إذا كان الذي فات تطوعا وفي شرح ابن الجمال ما نصه وهل تختص الفورية بالنفل أو تعم الفرض صريح شرح المنهج وظاهر الغرر الثاني وكلام الإمام النووي في الإيضاح ظاهر فيه وخصصها في التحفة والإمداد ومختصره ومختصر الإيضاح بالنفلي، ثم قال أما الفرض فهو باق كما كان من توسيع وتضييق كما في الروضة وأصلها وإن نوزع فيه اه. وفرق تلميذه العلامة عبد الرءوف في حاشيته على الشارح وفي شرح المختصر بما هو ملخص في حاشية الإيضاح وهو أنه في التطوع ألزم نفسه به تبرعا من غير إلزام فشدد عليه؛ لأنه يعني الفوات لا يخلو عن تقصير بخلاف الفرض فإنه ملزم به ابتداء فبقي كما كان اه. ولينظر فيه فإنه لا يخلو عن وقفة إذ إلزامه نفسه به غاية ما فيه أنه يصيره كالفرض ابتداء فإذا صار كذلك وقلتم بعدم الفورية في قضائه أعني الفرض وأنه يبقى كما كان فليكن النفل كذلك وينافي فتوى عمر - رضي الله عنه - بوجوب القضاء من قابل ولم يقل به أحد بل فتوى عمر - رضي الله عنه - مع عدم إنكار الصحابة - رضي الله عنهم - المعدود إجماعا سكوتيا بذلك يؤيد ما في شرح النهج من عدم التفصيل إذ يبعد أن هبارا ومن معه - رضي الله عنهم - كانوا كلهم متنفلين فليتأمل ذلك اه بحروفه.