[حاشية الجمل]
وعلة وجوب الإعادة في الأولى أنه في الحقيقة لم يحصر وعلته في الثانية أنه ينسب إلى تقصير هذا ومحترز قوله مساويا وقوله: غير متوقع سيأتي في قوله فإن نشأ عنه إلخ فكان الأظهر جمعهما في محل واحد اه. شيخنا.
(قوله: مساويا للأول) وبالأولى ما إذا كان أقرب بخلاف الأبعد كما قال في الروض فإن فاته الحج لطوله أو صعوبته تحلل بأفعال العمرة ولا قضاء عليه اه. سم على حج.
(قوله: فإن كان نسكه) أي الذي أحصر عن إتمامه حصرا عاما أو خاصا كما أطلقوه اه. حج.
(قوله: من سني الإمكان) بياء ساكنة مخففة والنون محذوفة للإضافة اه. شيخنا.
(قوله: والنذر) أي حيث استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الإمكان أو أطلق ومضى زمن يمكن فيه النسك وإلا فلا شيء عليه اه. ع ش على م ر.
(قوله: كحجة الإسلام في السنة الأولى) أي وكنذر غير معين اه. سم على حج.
(قوله: اعتبرت استطاعته بعد) نعم الأولى له إن بقي من الوقت ما يسع الحج أن يحرم ولا يجب وإن استقر الوجوب بمضيه لكن بحث الأذرعي في بعيد الدار إذا غلب على ظنه أنه لو أخر عجز عن الحج فيما بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام اه. حج.
(قوله: أي بعد زوال الحصر) أي الزمن الذي تعتبر فيه الاستطاعة فيما مر قال شيخنا وهذا يفيد أن الاستطاعة في زمن الإحصار ولو خاصا غير معتبرة فراجعه اه. برماوي.
(قوله: وابتداؤه) أي من هذا المحرم أو ابتداؤه حجا اه. سلطان وحينئذ فقوله: لا يجوز أي لما فيه من إدخال حج على حج أو لما فيه من التلاعب فاندفع بكلام سلطان الاعتراض على قول الشارح لا يجوز بأنه تقدم أنه يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره وينعقد عمرة وحاصل الجواب أن المعنى أن ابتداءه حينئذ لا يجوز لهذا المحرم أو ابتداءه حجا فلا ينافي أنه يجوز لشخص آخر أن يحرم بالحج في هذا الوقت وينعقد عمرة اه. شيخنا. (قوله: تحلل بفعل عمرة) ولا يحتاج لنية العمرة لكن لا بد من نية التحلل بها قال سم على حج ينبغي عند كل منها أي من أعمالها إذ ليست عمرة حتى يكتفي لها بنية في أولها اه. سلطان.
وعبارة حج ومن فاته الوقوف بعذر أو بغيره تحلل فورا وجوبا لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره مع كونه لم يتحصل منه على المقصود إذ الحج عرفة كما مر فلو استمر على إثمه ببقاء إحرامه إلى العام القابل لم يجزه؛ لأن إحرام سنة لا يصلح لإحرام سنة أخرى قال الأذرعي لا نعلم أحدا قال بالجواز إلا رواية عن مالك - رضي الله عنه - انتهت.
وعبارة الروض وشرحه فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل بأفعال عمرة لمشقة مصابرة الإحرام كذا علله الرافعي وهو كما قال السبكي يوهم عدم لزوم تحلله وليس كذلك فالمنقول في المجموع وغيره لزومه كما زاده المصنف وأنه يحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزه كما نقله ابن المنذر عن الشافعي لخروجه من الحج بفوات وقته كما اقتضاه كلام الشافعي قال السبكي وليس مراده أنه يخرج منه بالكلية، وكأنه شبه الفوات بالفساد وهذا بخلاف ما لو وقف فإنه يجوز له أن يصابر الإحرام للطواف والسعي لبقاء وقتهما مع تبعيتهما للوقوف فإنه الركن الأعظم ولا ينقلب حجه الذي تحلل منه عمرة ولا يعيد السعي إن كان قد سعى للقدوم ولا يجزيه عن عمرة الإسلام؛ لأن إحرامه انعقد لنسك فلا ينصرف للآخر كعكسه ولا يجب الرمي والمبيت بمنى وإن بقي وقتهما انتهت.