(قوله أيضا ولا إعادة على محصر) إن قلت هلا وجب القضاء قياسا على الفوات قلت لأن المحصر أذن له الشرع في الخروج من العبادة بالدم فكان حجه غير واجب الإتمام فلا يجب تداركه بخلاف الفوات اه. شوبري.
(قوله: لعدم وروده إلخ) ولأنه «- صلى الله عليه وسلم - قد أحصر معه في الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر منهم في عمرة» القضية في العام القابل إلا بعضهم أكثر ما قيل إنهم سبعمائة ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء فعلم أن تلك العمرة لم تكن قضاء ومعنى القضية المقاضات أي الصلح الذي وقع في الحديبية اه. حج.
(قوله: نعم إن سلك طريقا إلخ) عبارة حج ولا يرد عليه أن المحصر يلزمه القضاء في صور بأن أخر التحلل من الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فاته الحج أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف وذلك لأن القضاء في هذه كلها للفوات لا للحصر انتهت.
(قوله أيضا نعم إن سلك طريقا إلخ) هذا الاستدراك صوري في الصورة الأولى إذ تقدم أن الإحصار هو المنع من جميع الطرق
مساويا للأول أو صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة (فإن كان) نسكه (فرضا ففي ذمته إن استقر) عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالإعادة والنذر كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته (وإلا) أي وإن لم يستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان (اعتبرت استطاعته بعد) أي بعد زوال الحصر إن وجدت وجب وإلا فلا.
(وعلى) (من فاته وقوف) بعرفة (تحلل) لأن استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز وذكر وجوب التحلل من زيادتي ويحصل (بعمل عمرة) بأن يطوف ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف قدوم ويحلق فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في المحصر