(قوله: ولو أذن لهما في العمرة إلخ) ولو أذن له السيد في تمتع فله الرجوع بين النسكين فإن قرن لم يحلله ووجهه أن الإذن في التمتع إذن في النسكين، غاية الأمر أنه قدم الإحرام بالحج على وقته المأذون فيه قال العلامة عبد الرءوف ويوجه بأن أجير التمتع لو قرن بدله صح مع أنه قدم الحج على وقته المأذون فيه فلم يعدوا ذلك مخالفة فلا يعد هنا فوت القن مخالفة أيضا اه فليتأمل فإنه في هذه الصورة قدم الإحرام على وقته المأذون فيه وقد نصوا على أن تقديمه على الوقت المأذون فيه يجوز للسيد تحليله ما لم يدخل الوقت، وأيضا فقد يريد السيد منه بين النسكين ما يمتنع على المحرم كاصطياد وإصلاح طيب وقربان الأمة، والفرق بينه وبين قران الأجير المأمور بالتمتع واضح إذ لا غرض للمستأجر في تمتع الأجير بالمحظورات بين النسكين، بل ولو كان له غرض في ذلك لا يعتبر لعدم ولايته عليه بخلاف السيد هنا فليتأمل اه. ابن الجمال.
(قوله: فحجا فله تحليلهما) أي ولم يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل ولا يشكل بما لو أحرم قبل الوقت أو المكان المأذون فيه حيث لا يحلله بعد وصوله إليه؛ لأن أصل الإحرام هناك مأذون فيه بخلافه هنا اه. سم على حج.
(قوله: بل له حبسهما للعدة) قال في الروض وشرحه.
(فرع) له حبس المعتدة عن الخروج إذا أحرمت وهي
ويقع نسكه في نوبته فليس للسيد تحليله فإطلاقهم أنه كالرقيق جرى على الغالب (ولا إعادة على محصر) تحلل لعدم وروده؛ ولأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه نعم إن سلك طريقا آخر
[حاشية الجمل]
معتدة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه لسبق وجوب العدة ولا يحللها إلا إن راجعها فله تحليلها إن أحرمت بغير إذنه فإن انقضت عدتها ولم يراجعها مضت في الحج فإن أدركته فذاك وإلا فلها حكم من فاته الحج قال في المجموع ولو أحرمت ثم طلقها لم يجز لها التحلل فإن انقضت عدتها فأدركت الحج فذاك وإن فاتها قال ابن المرزبان: إن كان سبب وجوب العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة وإلا ففي القضاء وجهان بناء على القولين في المحصر إذا سلك طريقا ففاته اه، وقضيته ترجيح المنع وسيأتي في العدة ما له تعلق بالمسألة ونقل الروياني فيما لو أحرمت بحج تطوع ثم طلقت ثم اعتدت ففاتها الحج قولين أحدهما يجب القضاء كالخطأ في العدد، والثاني لا لعدم تقصيرها قال في المجموع وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان اه. بحروفه.
(قوله: ويقع نسكه في نوبته) بأن تكون نوبته تسع جميع نسكه اه. شرح م ر.
(قوله: جرى على الغالب) أي الغالب أن لا مهايأة اه. شيخنا.
(قوله: ولا إعادة على محصر) أي سواء كان الحصر عاما أو خاصا كالمرض والزوجة والشرذمة القليلة اه. برماوي ومثله حج.
وفي سم عليه ما نصه قوله: بحصر خاص أو عام قال الشارح في حاشية الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج ما نصه، والمعتمد أنه حيث حصل الأمن للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة؛ لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن فأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا إذ غيره مثله في خوف العدو أما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فيقضى من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه سلطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضى عنه ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الإحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضي من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الأذرعي بنظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع بقول الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحدا منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا اه. وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا فلمن اعتمد ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما وأقره النووي فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها ولم تكن تمكنت قبل النكاح إلى آخر ما أطال به مما ينبغي الوقوف عليه وأصله في حاشية الشريف السمهودي اه.