(قوله: فعلم أن إحرامهما بغير إذنه صحيح) ينبغي أن يكون ذلك في البالغ أخذا مما تقدم أن الحر الصبي لا بد من إذن وليه وكذا العبد لا بد من إذن سيده اه. ح ل، وقوله: صحيح أي وجائز في الزوجة ما لم يمنعها كما أفاده الشيخ الطبلاوي بخلاف الرقيق فإنه حرام عليه ويجوز له التحلل من غير أمر سيده وكان القياس وجوبه عليه لكن شبهته التلبس بالنسك مع لزومه اه. شوبري.
وعبارة حج وكان القياس وجوبه عليه لما فيه من الخروج عن المعصية لكن لما كان له شبهة التلبس بالنسك مع شدة لزومه واحتمال أن السيد يأذن له في إتمامه أبيح له البقاء إلى أن يأمره به السيد لوجوبه حينئذ انتهت.
(قوله: فإن لم يتحللا إلخ) حتى لو أمر الزوج الزوجة بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويفسد به نسكها حيث لم تكن مكرهة اه. م ر اه. سم على حج.
(قوله: فله استيفاء منفعته منهما) حتى لو أمره بالذبح كان مذبوحه حلالا بالنسبة لغير القن واستظهره الشيخ ابن حجر واعتمد
وإن أحرما بإذنه فليس له تحليلهما وسواء في ذلك الحج والعمرة وإن فرضه الأصل في الحج في إحرام الزوجة ولو أذن لهما في العمرة فحجا فله تحليلهما بخلاف عكسه وليس له تحليل رجعية ولا بائن بل له حبسهما للعدة، والمبعض كالرقيق إلا أن تكون مهايأة
[حاشية الجمل]
شيخنا كوالده أنه ميتة مطلقا. اه. شوبري.
وعبارة شرح م ر ويؤخذ من قولهم مذبوح المحرم من الصيد ميتة أن القن لو ذبح صيدا ولو بأمر سيده لم يحل وبه أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر انتهت.
(قوله أيضا فله استيفاء منفعته منهما) فيطأ الزوج الزوجة والإثم عليها ويفرق بين هذا ووطء المرتدة بأن حرمة وطء المرتدة أقوى؛ لأن الردة تزلزل العصمة وتئول بها إلى الفراق ولا كذلك الإحرام فاندفع ما للرافعي كالإمام هنا اه. حج.
(قوله: وإن أحرما بإذنه إلخ) ولو رجع السيد عن إذنه قبل إحرام الرقيق فله تحليله كمشتريه منه وإن لم يعلم القن برجوعه كما لا ينفذ تصرف الوكيل بعد العزل وقبل علمه به والأولى أن يأذن له في إتمامه قال العلامة عبد الرءوف وقضية القياس تصديق القن في عدم تقدم الرجوع على الإحرام كنظيره من تصديق الوكيل في عدم تقدم العزل على التصرف اه. واستوجهه في النهاية وعلله بأن الأصل عدم ما يدعيه السيد وجرى عليه في التحفة واستظهر في المغني تصديق السيد اه. ابن الجمال.
(قوله: فليس له تحليلهما) فلا يحلل السيد الرقيق وإن أفسد نسكه؛ لأنه عقد لازم عقد بإذن سيده فلم يملك إخراجه منه كالنكاح ولا لمشتريه ذلك ولكن له فسخ البيع إن جهل إحرامه، وكذا لو أحرم بغير إذنه ثم أذن له في إتمامه أو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة أو أذن له في التمتع أو في الحج أو الإفراد فقرن إذ لو جاز له تحليله لزم أن يحلله فيما أذن له فيه اه. شرح م ر ثم قال ولو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت أو مزوجة بإذنه فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ما لو نذرت حجة الإسلام في هذا العام ثم نكحت فيه ولو خرج مكي يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها ولو سافرت معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما لم يكن له تحليلها، ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء فأحرم عنها وليها لكونها غير مميزة أو أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للأمر به في الصحيحين ويستحب لها أن لا تحرم بنسكها إلا بإذنه ولا يخالف هذا ما في الأمة المزوجة أنه يمتنع عليها الإحرام بغير إذن سيدها وزوجها؛ لأن الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر ويحتمل خلافه فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض، ذكره الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن اه. وقوله: ويستحب للزوج أن يحج بامرأته ولعل وجهه أن فيه إعانة لها على النسك وصونا لها من الاحتياج إلى من يقوم بأمرها في غيبته وأن فيه تسببا في عفته في الطريق؛ لأنه ربما يطول سفره ويحتاج للمواقعة اه. ع ش عليه.